قال رئيس المجلس الانتخابي للحزب "الديمقراطي الحر" في ألمانيا إن بلاده بحاجة إلى حوالي 400 ألف عامل أجنبي في كل عام للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن شيخوخة مجتمعها.
في التفاصيل، فقد صرّح "كريستيان دوير"، أثناء مقابلة أجراها مع مجلة "فيرتشافتس فوخيه"، بأن النقص في العمال المهرة الآن خطير للغاية "لدرجة أنه يبطئ اقتصادنا بشكل كبير" مضيفًا: "لا يمكننا السيطرة على سوق العمل المتقدمة في السن إلا من خلال سياسة هجرة حديثة".
بينما يعاني العالم من التضخم اقتصاد ألمانيا ينكمش:
يعتبر الحزب “الديمقراطي الحر” الذي ينتمي إليه "دوير" جزءاً من التحالف الثلاثي الذي تولى السلطة في أواخر العام الماضي، ويدفع باستراتيجية الهجرة المجددة كأحد مشاريعه الرئيسية.
ويُعد سكان ألمانيا من أكبر سكان العالم عمراً، ومن المتوقع أن يكون ربعهم تقريباً فوق عمر 67 عاماً بحلول نهاية هذا العقد.
في هذا الصدد، فقد سلطت دراسة حديثة أجراها “معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية” الضوء على أهمية العمال المهاجرين بالنسبة للاقتصاد. إذ قال الباحثون إن نسبة كبيرة من المهاجرين الموجودين بالفعل في ألمانيا ينشطون في المجالات التي تواجه نقصاً في العمالة، مثل سائقي الشاحنات والممرضات.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني سجلًا انكماشًا 1% في الربع الأخير من 2021، بينما أن باقي اقتصادات العالم تعاني من التضخم، وهذا الطبيعي في الوقت الحالي، أما الانكماش – وإن كان بسيطًا – ينذر بأمور أكثر خطورة على المدى البعيد.
في سياقٍ متصل، فقد أفادت صحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية استنادا إلى بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "أوروستات/ Eurostat"، أن ألمانيا تلقت 100ألف و240 طلب لجوء في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وحسب التقرير الأوروبي فقد بلغت حصة ألمانيا من جميع طلبات اللجوء 28.4 في المائة، مقارنة بـ 24.3 في المائة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أكثر بكثير من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلقت فرنسا 73 ألفا و255 طلبًا، بنسبة 20 في المائة من جميع طلبات اللجوء التي قدمت لدول الاتحاد الأوروبي، بينما تلقت إسبانيا 39 ألفا و755 طلبا أي ما يعادل 11 في المائة، وبلغ عدد طلبات اللجوء في إيطاليا 28 ألفا و645 طلبا وهو ما يعادل حصة 8 في المائة من مجموع طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي.
شارك
