طاولة مستديرة في دمشق
استضافت وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق يوم 17 أيلول 2026 طاولة مستديرة جمعت فريقاً فنياً من البنك الدولي بوزير المالية لبحث بناء نظام للتمويل العقاري. ونظّمت اللقاءَ دائرةُ التعاون الدولي في الوزارة.
نظام من الأساس
وركّز المشاركون على إرساء نظام مستدام وشامل للتمويل العقاري يقوم على آليات السوق وينسجم مع أولويات إعادة الإعمار. وأولى النقاش اهتماماً خاصاً باحتياجات السوريين العائدين والأسر ذات الدخل المحدود الساعية إلى الحصول على قروض السكن.
الإقراض والتسجيل
وتناولت المحادثات شروط الإقراض والقدرة على تحمّل كلفة السكن، وضمانات القروض، وتسجيل الملكية العقارية. كما بحث المشاركون الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم التمويل العقاري، إلى جانب الدراسات الفنية وأولويات الإصلاح على مراحل.
واستُعرضت أيضاً أدوار المؤسسات العامة والمصارف والقطاع الخاص في تمويل الإسكان.
مؤسسات على الطاولة
وإلى جانب وزارة المالية، حضر اللقاء وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، والبنك المركزي السوري، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للإسكان، والمصرف العقاري، وجهات السجل العقاري والمسح.
تشاور لا قرار
ولم تُعلن أي قرارات ملزمة، إذ جرى تقديم الجلسة بوصفها تشاوراً لصياغة الدراسات الفنية وأولويات البرنامج التي ستوجّه إصلاحاً تدريجياً للتمويل العقاري.
خطوة نحو إعادة الاندماج
يشير التواصل المباشر بين فريق فني من البنك الدولي ومؤسسات مالية سورية إلى انفتاح تدريجي في التعاون الفني مع المقرضين الدوليين. وبالنسبة إلى الأسر، فإن نظاماً فاعلاً للتمويل العقاري سيحدّد مدى تحوّل إعادة الإعمار إلى مساكن يقدر السوريون العائدون وذوو الدخل المحدود على تحمّل كلفتها.