سوريا تُلزم شركات التأمين بالإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية

إلزام شركات التأمين بالتحول إلى مساهمة عامة

يتعين على جميع شركات التأمين العاملة في سوريا التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، بموجب توجيه صدر في 10 أيلول 2026 عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الذي يرأسه وزير المالية.

ويمنح القرار كل شركة مهلة أقصاها 18 شهراً لتوفيق أوضاعها القانونية وفق المتطلب الجديد، ويشمل سوق التأمين بأكمله لا شركة بعينها.

الوزير يحدد الجدول الزمني

في 18 أيلول 2026 اجتمع وزير المالية محمد يسر برنية مع المديرين العامين لشركات التأمين الخاصة في مقر الوزارة للتحضير للتحول، بحضور فراس العزم المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين. وأقر الاجتماع وضع ضوابط تنظم إجراءات إعادة التقييم والتحول وجدولاً زمنياً لكل شركة.

وشدد برنية على جدولة الطروحات العامة والإدراج في أوقات مختلفة بالتنسيق مع الهيئة السورية للأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، بما يحول دون وصول الطروحات إلى السوق دفعة واحدة.

ضمن استراتيجية للقطاع

يرتبط التحول باستراتيجية وطنية لتطوير قطاع التأمين كانت الجهات المعنية قد وزعتها على الشركات لإبداء ملاحظاتها. وتشمل الخطة أيضاً التحول الرقمي وبناء القدرات وطرح منتجات تأمينية جديدة.

وقُدِّم هذا التحول بوصفه تحضيراً لاحتياجات المرحلة المقبلة، مع التشديد على تعزيز الحوكمة والنزاهة داخل الشركات مع انتقالها إلى الملكية العامة.

الأهداف والأثر على السوق

تتمثل الأهداف المعلنة في تعزيز الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة الملكية واستقطاب رؤوس أموال جديدة إلى شركات التأمين. كما يهدف الإدراج إلى تنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وتوسيع دور القطاع في الاقتصاد.

وبإلزام القطاع كله بالطرح العام، ينقل الإجراء شركات التأمين المملوكة لجهات خاصة نحو معايير الإفصاح المطبقة على الشركات المدرجة، وإن كانت مهلة الـ18 شهراً تُبقي بنية السوق الحالية دون تغيير فوري.