تحدثت صحف ووسائل إعلام محلية عن تسجيل قروض الحكومة المركزية (القطاع العام الإداري) زيادة واضحة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي، بواقع 134.3 مليار ليرة، نسبتها 112.9 بالمئة.
وربطت هذه الزيادة بارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، حيث يتجه القطاع الإداري في الدولة إلى تمويل نفسه عبر الاقتراض ليتمكن من أداء مهامه والاستمرار بعمله.
وتابعت موضحةً، تكون هذه القروض أو الديون غالباً على شكل سلف لتسهم في مساعدة القطاعات الإدارية على إنجاز بعض عمليات الترميم والإصلاح، وخاصة ترميم وصيانة المباني والتجهيزات التي تضررت وتعرضت للتدمير وما شابه.
وقد تحدثت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة على لسان أحد الخبراء الاقتصاديين مبينةً أن تأهيل القطاع الإداري ضرورة لأنه يخدم الكثير من النشاطات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع وتحقيق معدلات التنمية، وفي المحصلة زيادة الاقتراض من القطاع الإداري يمثل مؤشر تعافٍ ونهوض.
في الاتجاه المقابل، شرح الكثير من الخبراء سابقاً بشكل مطول عن سلبيات الديون الداخلية، ووصف البعض قيام الدولة بالاستدانة باستمرار بدون تنمية الإنتاج والصناعة وتنشيط الاقتصاد ومحاربة الفساد، بأنه كالسماح للاقتصاد السوري الجائع أن يتغذى على نفسه.
في السياق ذاته، يتجه مراقبون إلى التشكيك في مدى صحة ربط زيادة الاقتراض في القطاع الإداري بالتعافي الاقتصادي والنهوض، موضحين أن الاقتصاد السوري في حالٍ يرثى له بالفعل ولا يمكن "معالجته بالأوهام".
شارك
