كما هو الحال بالنسبة لأغلب الأزمات التي تعصف بالسوريين، فإن أزمة مازوت التدفئة القديمة المستجدة أيضاً كان لها نفس الطابع. فالدعم الحكومي الضئيل والمتقطع لا يكفي أحد، وتجار الأزمات يجيدون استغلال الوضع جيداً، ليتبقى عامل واحد مطلوب لإشعال نار الأزمة وهو شرارة الطلب والحاجة.
أطلقت العاصفة الثلجية التي أتت على المنطقة بأكملها هذه الشرارة، وبات الطلب على وقود التدفئة أمراً ملحاً، ولا مهرب منه أكثر من أي وقتٍ مضى. فبينما تعجز الحكومة عن تغيير أي شيء من معطيات معادلة الأزمة، تشتعل أسعار محروقات التدفئة في السوق السوداء.
أسعار خيالية خارج قدرة الناس:
بلغ سعر المازوت المخصص للتدفئة في بعض المناطق نحو 2500 ليرة للتر، أي أن المواطن السوري الذي يحصل على متوسط الأجر سيدفع راتبه كاملاً لتعبئة "بيدونة" بحجم 20 لتر حتى يقي عائلته من البرد لبضعة أيام.
أما مازوت التدفئة النظامي فيسمع عنه المواطنون في الأخبار أكثر مما يرونه، فهو قليل ومتأخر إن وجد، وفي أغلب الأحيان منقطع.
في محافظة حماة على سبيل المثال، أُجبر الأهالي على شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 1800 ـ 2000 ليرة في المناطق الداخلية التي لم تهطل فيها الثلوج كحماة وسلمية وصوران وريف حماة الشمالي. واضطر آخرون لدفع ما بين 2000 ـ 2500 ليرة بحسب المنطقة الباردة والأكثر برودة كما في مصياف والغاب وأريافهما.
مازوت التدفئة النظامي بعيد المنال:
لم يحصل معظم المواطنين على مخصصاتهم من البطاقة الذكية، وذلك وسط تبريرات غير مقنعة ومتعددة من جانب السلطات المعنية. وهكذا وجد الأهالي أنفسهم أمام تجار الأزمة في السوق السواء ليحصلوا على المازوت بأسعار تبدأ من 10 أضعاف سعره في البطاقة الذكية.
وبدلاً من توفير المخصصات المتأخرة من مازوت التدفئة، انشغلت مديرية التجارة الداخلية في حماة بملاحقة من وصفتهم بـ "المتاجرين" بالمشتقات النفطية، بطرق غير مشروعة، ومصادرة ما كان بحوزتهم من مازوت.
وتؤدي هذه السياسة أحادية الجانب من الحكومة غالباً، إلى ازدياد الطلب على المادة المطروحة مقابل نقص المعروض منها، وبالتالي المزيد من الارتفاع الجنوني في الأسعار.
شارك
