أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مساء البارحة الاثنين، عن قرار يقضي برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بنسبة 120%، ليصبح سعر ليتر المازوت الحر 650 ليرة بعد أن كان 296 ليرة، بالإضافة إلى رفع سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين من 850 ليرة إلى 1,050 ليرة بنسبة 23.5%.
وبررت الوزارة رفع سعر مادة المازوت الصناعي، بأنه حدث نظراً "للتكاليف الكبيرة" التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار، وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار.
وأكدت الوزارة أن سعر مازوت التدفئة بقي دون أي تعديل بـ 180 ليرة سورية لليتر الواحد، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام.
هذا ويحذر الخبراء من عواقب هذه الخطوة التي وُصفت ب "المتسرعة وغير المدروسة" على تنامي نسب التضخم في البلد بشكل يصعب التحكم به، ناهيك عن أنها ستضرب عصب الإنتاج في البلد الذي كان مسبقاً في حالة يرثى لها مما سيهدد بارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج وقد يدفع الأمر بعض الصناعيون للتوقف أو الإفلاس، خصوصاً في ظل عدم احتمال السوق لأي ارتفاع جديد للأسعار نتيجة الركود.
بالإضافة إلى أنه يصعب تأمين المادة من قبل القطاعات التي وعدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأن لا ترفع سعر المازوت عليها، مثل المزارعين ومربي الدواجن الذين يشتكون كل عام من عدم قدرتهم الحصول على المازوت المدعوم بالسعر الرسمي، واضطرارهم للشراء بالسعر الحر، ما يعني ارتفاعات جديدة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.
شارك
