شهدت أسعار الذهب في سوريا مؤخرًا ارتفاعًا إلى درجة لم يشهدها عبر تاريخه، حيث لامست التسعيرة الرسمية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً المليون ليرة، وقد زادت بشكل متزامن تكاليف الصياغة إلى نسب كبيرة اعتبرها البعض مبالغًا بها.
ورغم ذلك شهدت أسواق دمشق حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها من المواطنين، حسب ما قاله رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق "غسان جزماتي".
وقد كشف "جزماتي" أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع الأونصة عالمياً، حيث وصل سعرها إلى 2407 دولار، وهو أعلى سعر تاريخياً، منوهاً إلى أنّ الارتفاع سببه الأوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وبالنسبة لحركة المبيعات، بيّن "جزماتي" أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة ثم ازدادت لأنه عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار (ليرات وأونصة).
ولفت إلى أنه مع ارتفاع سعر الذهب من الطبيعي أن ترتفع أجور الصياغة، فكلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت نسبة (خياس الشغل)، لأنّ الحرفي لديه نسبة “خياس” من الذهب، حيث تهدر أثناء الشغل، لذلك عندما يزيد سعر الذهب تزداد قيمة الهدر ولهذا السبب ترتفع أجور الصياغة.
ماذا عن استيراد وتصدير الذهب من سوريا؟
فيما يتعلق باستيراد وتصدير الذهب، كشف رئيس الصاغة أنهما متوقفان حالياً إلى حين تبلور الأمور، ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات الخاصة لإدخال الذهب وإعادة تصديره بضاعة مشغولة.
وعن وجود الذهب المزوّر في السوق، أكد "جزماتي" أنّ النسبة ضعيفة جداً، فمنذ سنة لم ترد إلى الجمعية شكوى من أي مواطن بأنه اشترى قطعة ذهب مزورة، وذلك نتيجة الوعي لديه، فقد أصبح يدرك تماماً أن أي قطعة يشتريها يجب أن تكون معها فاتورة مختومة من الصائغ وعليها ختم الجمعية.
كما حذّر من الوقوع في فخ شراء أو بيع الليرات الذهبية أو القطع المشغولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مصدر غير موثوق.
أما عن الإجراءات، التي تقوم بها الجمعية من أجل الحفاظ على جودة الذهب السوري، فأشار "جزماتي" إلى وجود عدة خطوات يتم اتباعها، منها التقيد بعدم دمغ أي قطعة إلا بعد التأكد من عيارها، بحيث تكون ضمن المواصفات العالمية، إضافة إلى التخفيف من البضاعة التي تكون فيها حجارة حتى لا يقع المواطن في الغبن، بحيث لا تشكل نسبة وجود الحجارة في القطعة أكثر من واحد بالمئة بحسب صحيفة تشرين.
شارك
