شام كاش تحدد عمولة سحب النقد بثلاثة بالألف وتفتح قناة للشكاوى

سقف لعمولة السحب

حدّدت إحدى خدمات الدفع الرقمي في سوريا حداً أقصى لعمولة سحب النقد قدره ثلاثة بالألف، أي ما يعادل 0.3%، في إعلان صدر في 14 آب 2026. وبموجب القاعدة، يُمنع الوكلاء والمكاتب المعتمدة من تقاضي أكثر من هذه النسبة عند تحويل المستخدمين أرصدتهم الإلكترونية إلى نقد.

قناة للشكاوى

وإلى جانب تحديد السقف، أطلقت الشركة خدمة إلكترونية لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات السحب التي ترتكبها شركات الصرافة والحوالات ووكلاؤها وفروعها والمكاتب التابعة لها. ويُوجَّه المستخدمون الذين تُقتطع منهم عمولة تتجاوز الحد المسموح، أو الذين يواجهون أي مخالفة أثناء السحب، إلى تقديم شكوى عبر رابط مخصص على الموقع الإلكتروني للشركة مع إرفاق التفاصيل ذات الصلة.

وتمنح هذه الآلية المستخدمين مساراً رسمياً موحّداً للإبلاغ عن الزيادة في العمولات بدلاً من معالجة الخلافات مع كل وكيل على حدة.

انسجام مع المركزي

وقدّمت الشركة هذه الخطوة بوصفها جزءاً من مساعٍ لمواءمة عملها مع تعليمات المصرف المركزي السوري ومع المعايير المعتمدة في خدمات الدفع الإلكتروني. والغاية المعلنة هي تنظيم عملية السحب وحماية حقوق العملاء عبر شبكة الوكلاء الذين ينفّذون عمليات صرف النقد.

لماذا يهم ذلك

أصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة شائعة لدى السوريين لتلقّي الأموال وتحويلها، ولذلك فإن العمولة التي تُقتطع عند تحويل الرصيد إلى نقد تؤثر مباشرة في القيمة التي تصل إلى المستخدم. وتحديد نسبة قصوى وفتح قناة رسمية للشكاوى يرسّخ مرجعاً واضحاً لما يجوز للوكلاء تقاضيه وسبيلاً للطعن في الرسوم التي تتجاوزه.