قررت السلطات في فنزويلا، يوم السبت، زيادة الحد الأدنى للرواتب الشهرية إلى 7 ملايين بوليفار (حوالي 2.5 دولار بسعر الصرف الرسمي).
إذ قال وزير العمل "إدواردو بينيت" في خطاب على التلفزيون الحكومي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمال: "اعتبارا من الأول من أيار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين بوليفار". وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 288.8%
وأشار إلى أن المواطنين، فضلا عن رواتبهم، سيحصلون على قسائم للسلع الأساسية بقيمة 3 ملايين بوليفار، مضيفًا أنه "بالتالي، فإن إجمالي الدخل الأدنى للمواطن سيكون 10 ملايين بوليفار (حوالي 3.54 دولار أمريكي)".
يأتي ذلك عقب أزمة اجتماعية واقتصادية مصحوبة بتضخم مفرط، شهدتها فنزويلا خلال السنوات الماضية، حين انخفضت قيمة العملة الوطنية وندرت السلع الأساسية.
كم يكفي الراتب الجديد في فنزويلا؟
وفقًا لمطلعين، فإن هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ 8 سنوات، ويسجل التضخم فيه منذ 4 سنوات متتالية معدلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلدٍ يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، إذ إن ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارات للكيلوغرام الواحد. كما أن هذا الأجر لا يكفي لشراء طبق بيض يحتوي على 30 بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حاليا 11 مليون بوليفار.
زيادة الأجور تعني ارتفاع الأسعار:
قال الخبير الاقتصادي "سيزار أريستيمونيو" لوكالة صحافة عالمية تعليقًا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إن "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم"، وأضاف "من المؤكد أنه سيجلب قليلا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإن ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
الجدير بالذكر أن فنزويلا تعاني من عقوبات دولية قاسية، لا سيما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس "نيكولاس مادورو" منذ أن أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018.
شاهد أيضًا: بسبب انهيار عملتها... فنزويلا تصدر فئة المليون وقيمتها نصف دولار!
شارك
