أعلنت لجنة حكومية في بريطانيا مفاجئةً من العيار الثقيل حينما اعترفت بفقدان أوراقا نقدية بقيمة حوالي 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار)، ولا يعرف أين هي الآن، وذكرت لجنة الحسابات العامة البريطانية أنه يتعين على بنك إنجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) إجراء تحقيق لمعرفة مكان هذه الأموال الطائلة "الضائعة حسابيا".
وقدرت اللجنة أن نحو 20 إلى 40 بالمئة فقط من الأوراق النقدية الصادرة في البلاد يجري استخدامها في التعاملات المالية، وهذا يعني أن هناك نحو 50 مليار جنيه إسترليني مفقودة من حلقة التحركات المالية، ربما تم الاحتفاظ بها كمدخرات منزلية أو تستخدم في "اقتصاد الظل" أو جرى نقلها إلى خارج البلاد.
وذكرت لجنة الحسابات أن السلطات وراء تفاقم مسألة الأموال المفقودة، فـ"المجتمع يتجه شيئا فشيئا نحو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي لا تستوعبه السلطات فتواصل طلب إصدار الأوراق النقدية".
ويخيم التخوف على الرأي العام في بريطانيا حول مصير المليارات المفقودة وفيما إذا كان سيتم استخدامها "لأهداف غير قانونية"، وتستمر التحقيقات في ظل توجيه اتهامات خفية للمركزي البريطاني حول التسيب والفساد
شارك
