في قرار جديد أتى بعد رفع أسعار المشتقات النفطية وتخوفات جدية من موجة تضخم أخرى تضرب السوق السورية، صدر اليوم مرسوم يقضي بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة لكل شريحة ضريبي.
وأوضح وزير المالية "كنان ياغي"، أن مرسوم رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة بحدود 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية، نتيجة تخفيف العبء الضريبي.
واعتبر "ياغي" أن تخفيف العبء الضريبي يمثل زيادة مهمة على الراتب، تعادل نحو 20 – 25% من الدخل، مبيّناً أن تطبيق التعديلات سيكون مطلع تشرين الثاني 2020.
وبات الحدّ الأعلى للضريبة 18% ويتطلب راتباً يتجاوز 260 ألف ليرة، بينما كان الحد الأعلى 22% ويُطبّق على كل راتب يتجاوز 75 ألف ليرة، بعدما تم تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 إلى 22%.
في السياق ذاته يرى البعض أن القرار الجديد الذي تم إظهاره كزيادة مجزية في الرواتب لا يتماشى مع نسب الغلاء والتضخم الذي يُخشى أنه ينتظر الاقتصاد السوري إطلاقاً، ناهيك عن وصف بعض المطلعين للأمر على أنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي نتيجة رفع الأسعار مؤخراً متخوفين من أن يكون تمهيداً لتطبيق سياسات اقتصادية جديدة أكثر تقشفاً.
شارك
