السيارات في سوريا... العرض أكبر بكثير من الطلب والناس عازفة

المشاكل والأزمات التي يعانيها قطاع السيارات في سوريا ليست بالأمر الجديد أو الحدث الطارئ، لكن اللافت مؤخرًا هو الركود الكبير في هذا القطاع والمجالات المرتبطة به، إذ يلاحظ انخفاض صيانة السيارات وتصليحها بنسبة 98%.

تعقيبًا على ذلك، يشرح "أبو محمد" الذي يمتلك مركز لصيانة جميع أنواع السيارات اليابانية والكورية البنزين، أن أغلب رسائل البنزين لا تصل إلا مرتين شهرياً، وهي مدة لا تكفي لاستهلاك السيارة، كما أن هناك من تصله رسالة البنزين ولا يستطيع تعبئتها.

وأكد أنه بعد قرار رفع سعر البنزين تحوّل أغلب الأشخاص إلى ركن سياراتهم بجانب أبنيتهم مفضلين عناء ركوب الباصات و”الميكروباص”، بعد قيامهم بعمليات طرح وجمع أيهما أوفر بالنسبة لهم، تعبئة سياراتهم بالبنزين وتنقلهم عبرها لمكان العمل، أو أن يستقلوا الباص للوصول للمناطق التي يريدون الذهاب إليها.

وكشف "أبو محمد" عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات بسبب عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين، إما بسبب غلائه أو عدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها؛ فقد تحول اهتمام أغلب الأشخاص حالياً لمصروف الأكل والشرب فقط بعد غلاء تكاليف المعيشة.

واستبعد صاحب مركز الصيانة فتح باب استيراد السيارات حالياً، كما يروّج له على مواقع التواصل، لأنه "غير ممكن في الوقت الحالي"، فهذا يتطلب الحديث عن نقل ملايين الدولارات إلى الخارج، ولا توجد حركة اقتصادية لتعويض مثل تلك المبالغ.

وأكد أن استيراد السيارات يرفع من سعر السيارات ولا يخفض سعرها كما يعتقد البعض، فجمركة السيارة التي تتجاوز 400% والضرائب التي تفرض عليها ستجعل سعرها خيالياً.

ثم أشار إلى أن انخفاض سعر السيارات يمكن أن يحصل بعد مضي 5 سنوات على الأقل من استيرادها لأن صاحبها لن يعرضها للبيع في السوق إلا بعد انتهاء مدة كفالتها ومشيها 100 ألف كم، بعدها يصبح هنالك وفرة في العرض وتالياً تنخفض أسعارها.

كما أشار إلى أن الترويج لشائعة استيراد السيارات والحديث عما يترتب عليها من انخفاض في أسعارها في مواقع التواصل سببه الجمود والبرود الذي تعيشه أسواق السيارات حالياً، فالعرض أكثر بكثير من الطلب بسبب غلاء المعيشة وتحول السيارة إلى قائمة الكماليات.

وكشف عن استقدام شحنة سيارات لا تزيد على 10 سيارات لشركة في المنطقة الحرة وهذه السيارات لا تؤثر على سوق السيارات، فهي لا تباع ولا تشترى في السوق لأنها غير مدفوعة الجمارك، فإذا ما أغلقت الشركة صاحبة السيارات يتم تعريض السيارات للكبس.

ورجح "أبو محمد" أنه في حال تم فتح الاستيراد سيتم تحت مسمى الاستبدال وهذا ما كان مسموحاً به في فترة التسعينيات لبعض الفئات، كالمغترب ومصاب الحرب وأبناء الشهيد يتم استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة، مشيراً إلى عدم رواج السيارات الكهربائية في بلدنا، فأغلب سعر السيارة يكون في بطاريتها وعمر البطارية محدود وغالٍ للغاية.

وكشف عن انخفاض في أسعار السيارات الكورية واليابانية التي سعرها 200 مليون فما فوق كـ ”الألنترا وريو ونيسان”، بما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة، ولا أحد يقدم على شراء سيارته حالياً إلا المضطر على السيولة.

وأشار ختامًا إلى أن أقل سعر سيارة تمشي على “الدفش” حالياً يتجاوز 60 مليون ليرة، وهذا ليس كثيراً برأيه، فسعر الدراجة النارية التي تمشي على البنزين اليوم 30 مليون ليرة، بينما يتجاوز سعر أغلى سيارة 1.5 مليار ليرة.