106 مجالس في 11 محافظة
أقرّ وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد العنجراني موازنات عام 2026 لـ 106 مجالس مدن موزّعة على 11 محافظة، وقد صدرت الموافقات في سلسلة قرارات بين 14 أيار و1 حزيران 2026، أي على مدى نحو ثلاثة أسابيع.
وتشمل القرارات موازنات تشغيلية تحدّد اعتمادات الإيرادات والنفقات لكل مجلس خلال العام، بما يتيح للوحدات الإدارية التخطيط وتقديم الخدمات المحلية وفق أرقام محدّدة بدلاً من أرقام مؤقتة.
توزّع الموافقات
نالت ريف دمشق الحصة الأكبر بموافقة على موازنات 22 مجلساً، تلتها دير الزور بـ 19 وإدلب بـ 14، فيما بلغت حلب 12 وحماة 11 وحمص 10.
وتشكّل هذه المحافظات الست مجتمعةً 88 من أصل 106 موافقات، فيما وُزّعت بقية القرارات على المحافظات الأخرى، لتمتد الإجراءات إلى معظم خريطة الإدارة المحلية في البلاد.
اعتمادات مُلزِمة
وصف مسؤولون الموازنات المُقرّة بأنها أدوات مالية مُلزِمة توجّه التخطيط السنوي وترتّب أولويات الإنفاق وتنظّم تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي، على أن يعمل كل مجلس ضمن اعتماداته المحدّدة طوال العام.
ويهدف ذلك إلى تمكين الوحدات الإدارية من العمل بأرقام واضحة بما يلبّي الأولويات الخدمية والإدارية المرتبطة بحاجات السكان اليومية، من الصيانة البلدية إلى المشاريع المحلية.
مجلس الفوعة
ومن بين الموافقات، اعتُمدت موازنة مجلس مدينة الفوعة مع إبقاء بنود النفقات والإيرادات الثابتة ضمن الاعتمادات المقرّرة، في إشارة إلى إدراج المجالس الأصغر أيضاً ضمن الإطار السنوي الرسمي.
وتأتي موجة الإقرار في وقت تتجه فيه الهيئات المحلية إلى ضبط ماليتها للعام، وهي خطوة تحدّد كيفية تحصيل الأموال البلدية وإنفاقها في كل محافظة وترسي الأساس الذي يُقاس عليه الإنفاق لاحقاً.