سوريا تتحرّك لتسوية القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي

دفع لإغلاق الملف

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى الإسراع في معالجة ملف القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي، مشدداً على إنجاز أعمال اللجنة المختصة ضمن المهل المحددة. وجاءت تصريحاته في 27 حزيران 2026 خلال ترؤسه اجتماع اللجنة.

وقال الوزير إن المطلوب هو الوصول إلى آلية عملية ومتوازنة قانونياً ومالياً تحافظ على حقوق الجهات المعنية وتدعم النشاط الاقتصادي.

إطار المرسوم رقم 70

شُكّلت اللجنة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 20 آذار 2026، وينص على أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة.

وتشمل أحكامه منح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، وإعادة جدولة الديون التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية، وفق الشروط المحددة في نصّه.

تشكيل اللجنة

تضم اللجنة قضاة ومستشارين وخبراء في الشؤون المصرفية والقانونية، إلى جانب ممثلين عن مصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية والمصارف الحكومية المعنية.

كما تُمثَّل فيها غرف التجارة والصناعة، بهدف إعداد معالجات متكاملة لهذا الملف.

مسار قانوني مخصص

يُعالَج هذا الملف عبر مسار قانوني مخصص بدلاً من مفاوضات منفردة، في إطار تنظيم علاقة سوريا بالدائنين الخارجيين والمؤسسات المالية.

موازنة بين الدائنين والمقترضين

أكد برنية أن الحلول المنشودة ينبغي أن تكون منصفة، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق البنوك والمؤسسات المالية وتخفيف الأعباء عن المقترضين المتعثرين، بما يساعد على إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.

ويُشكّل هذا الملف أحد جوانب علاقة سوريا المتطورة بالدائنين الخارجيين والمؤسسات المالية.