أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، أن انخفاض سعر الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع.
واستشهد على كلامه أنه بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة وبعيدة عن الأسواق، ولوحظ أن الحركة خجولة وقليلة خلال الدوريات اليومية على الأسواق.
وأشار إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح والعنب والباذنجان وحتى الحشائش وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال ب 5500 ليرة سورية.
ثم نوه إلى أن زيت الزيتون رغم حلول موسمه فإن أسعاره مرتفعة بشكل كبير خاصة وأن كمية الانتاج منخفضة لهذا العام وعليه وصل سعر عبوة الزيت 17 ليتراً إلى مليون ليرة.
واعتبر "حبزة" أن هذا الارتفاع بأسعار المواسم الزراعية يعود إلى التكاليف الكبيرة لعملية الإنتاج على المزارع.
ولفت إلى أن الغلاء انعكس على حركة الأسواق بسبب عدم وجود قدرة شرائية للمواطن فارتفاع أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل سلبي على حوامل الطاقة التي تعتبر أساسية في عملية الإنتاج والنقل وكذلك التدفئة حيث ارتفع الإقبال على شراء مادة الحطب لدى سكان دمشق خاصة وأن نسبة كبيرة منهم لم تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت العام الماضي، حيث وصل كيلو الحطب قبل حلول الشتاء إلى 3500 ليرة بعد أن كان بـ 2500 ليرة في العام الماضي ما يطرح التساؤل عن آلية التسعير لهذه المادة.
وأضاف أن ارتفاع حوامل الطاقة أثر بشكل كبير على مختلف السلع بما فيها أكياس النايلون التي يعتمد إنتاجها على الفيول وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من تكلفة السلع المباعة لدى التجار، وأيضاً سعر السلعة بات يتضمن تكلفة أكياس النايلون ناهيك عن تكاليف أجور النقل والحلقات الوسيطة.
ولفت ختامًا إلى أن السلع المستوردة يبرر ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الدولار والمحلية بارتفاع تكاليف الإنتاج وهنا يأتي الدور الحكومي في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها.
شارك
