العودة إلى الأخبار

سوريا توقّع تعهداً للانضمام إلى نظام المصدّر المسجّل مع الاتحاد الأوروبي

•SP Today News Desk

وقّع وزير الاقتصاد السوري في 17 تشرين الثاني 2026 تعهداً لتفعيل نظام المصدّر المسجّل المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، وهو آلية للإقرار الذاتي تهدف إلى منح المنتجات السورية وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق الأوروبية بعد إقرار قانون قواعد المنشأ.

توقيع التعهد في دمشق

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في 17 تشرين الثاني 2026 تعهداً رسمياً لتفعيل نظام المصدّر المسجّل المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية. وأُعلن عن الالتزام في اليوم نفسه وكان موجَّهاً إلى المفوضية الأوروبية.

وتُعدّ هذه الخطوة من أوضح المؤشرات حتى الآن على سعي الجهات الرسمية للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع التكتل بعد سنوات من تقييد العلاقات التجارية.

آلية عمل النظام

نظام المصدّر المسجّل، المعروف اختصاراً بـ REX، هو الآلية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لإثبات المنشأ التفضيلي للسلع المستوردة. ويقوم على مبدأ الإقرار الذاتي، إذ يتيح للمصدّرين المسجّلين توثيق منشأ شحناتهم بأنفسهم بدلاً من استصدار شهادة منشأ من الجمارك لكل شحنة على حدة.

ويرى مؤيدو النظام أنه يقلّل الإجراءات الورقية ويخفّض كلفة التصدير، وهما عائقان أثقلا كاهل المنتجين السوريين الساعين إلى الوصول إلى المشترين في الخارج.

خطوات نحو التفعيل

يبني التعهد على اتصالات سابقة؛ ففي 24 تموز 2026 التقت الهيئة الوطنية المعنية بدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وفدَ الاتحاد الأوروبي في دمشق لبحث متطلبات الانضمام إلى النظام وسبل تبسيط إجراءات التصدير.

ونبّه مسؤولون إلى أن التفعيل مرهون باستكمال خطوات فنية وقانونية، في مقدمتها إقرار قانون قواعد المنشأ الذي يشكّل الأساس لأي ترتيب تفضيلي.

انفتاح تجاري أوسع

يأتي الإعلان وسط مؤشرات أوسع على انفراج بين دمشق وبروكسل. فقد جرى التوقيع بالأحرف الأولى على إطار شراكة بين الطرفين عام 2008 لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ، ويدرس التكتل الآن إحياءه وتحديثه لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وحتى الآن يبقى نظام المصدّر تعهداً أكثر منه قناة عاملة، إذ ترتبط قيمته العملية بالخطوات القانونية التي لم تُنجز بعد.

ماذا يعني للمنتجين

في حال اكتماله، سيتيح الوصول التفضيلي للمنتجات السورية المنافسة بشروط أفضل في سوق تضم مئات الملايين من المستهلكين. وسيظل على المصدّرين التسجيل واستيفاء قواعد المنشأ قبل المطالبة بأي ميزة جمركية.

وتصف الحكومة هذا المسعى بأنه جزء من جهد لمنح المنتجات السورية حضوراً أرسخ في أوروبا وإنعاش عائدات التصدير.

شارك هذا المقال