العودة إلى الأخبار

البنك الدولي يمنح سوريا نحو 500 مليون دولار للكهرباء والمياه والصحة

•SP Today News Desk

أقرّ البنك الدولي منحاً تقارب 500 مليون دولار لإعادة بناء قطاعات الكهرباء والمياه والصحة وإدارة المال العام في سوريا، أُعلن عنها في 17 تشرين الثاني 2026 خلال منتدى شراكة جديد في دمشق يربط الدعم الخارجي بخطة التعافي.

منحٌ تُعلَن في دمشق

أقرّ البنك الدولي منحاً تنموية تقارب 500 مليون دولار لسوريا، أُعلن عنها في 17 تشرين الثاني 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق. وقالت داليا خليفة، مديرة البنك لمنطقة الشرق الأوسط، إنّ أول اتفاقية تمويل وُقّعت مع الجانب السوري.

تتوجّه الحزمة إلى قطاعات الكهرباء والمياه والصحة وإدارة المال العام، وهي القطاعات التي وضعتها الحكومة في صميم خطة التعافي.

أوجه الإنفاق

تستهدف المنح الخدمات الأساسية التي تهالكت خلال سنوات النزاع. فالأموال المخصصة للكهرباء والمياه تهدف إلى إعادة الإمداد إلى المنازل والمؤسسات، بينما يُراد من مخصصات الصحة تعزيز الرعاية الأولية.

ويُخصَّص جزء لإدارة المال العام، بما يقوّي قدرة الدولة على إعداد الموازنة وتحصيل الإيرادات وتتبّع الإنفاق مع استيعابها الدعم الخارجي.

منتدى شراكة جديد

جاء الإعلان في افتتاح منتدى الشراكة من أجل سوريا، وهو منصة أُطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواءمة المساعدات الخارجية مع الأولويات الوطنية. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن المنتدى في 12 تشرين الثاني 2026.

ووصف قتيبة قادش، معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، المنتدى بأنه آلية وطنية لتنسيق الشركاء وتوجيه دعمهم نحو التعافي والتنمية.

والهدف جمع شركاء البلاد الخارجيين ضمن بنية تنسيقية واحدة، بحيث تُواءم المساعدات مع خطة التعافي بدل أن تُقدَّم مجزّأة.

منحٌ لا قروض

شدّد مسؤولون على أنّ التمويل يأتي على شكل منح لا قروض، بما لا يُحمّل الخزينة ديناً جديداً. وقالت خليفة إنّ الجمع بين مصادر تمويل متعددة يرفع فعالية دعم إعادة الإعمار.

وبالنسبة لحكومة ذات هامش مالي محدود، فإنّ للتمييز وزناً؛ إذ تتيح المنح تمويلاً لإعادة الإعمار دون أن تضخّم الدين العام الذي يتعيّن على الخزينة خدمته.

وأضافت أنّ أول الاتفاقيات وُقّع مع الجانب السوري، على أن يرتبط التمويل بالأولويات المحدَّدة في خطة التعافي الوطنية.

شارك هذا المقال