هيمنة المصوغات المحلية
تستحوذ المصوغات الذهبية المصنّعة محلياً على نحو 75 بالمئة من القطع المتداولة في السوق السورية، فيما تشكّل القطع المستوردة النسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة. وقد أُعلنت هذه الأرقام في 16 تشرين الثاني 2026 على لسان رئيس الجهة المنظّمة للقطاع.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التي تأسست في شباط 2025، بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تتولى تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينة وتطويرها.
رسوم على الذهب المستورد
تخضع المصوغات الذهبية المستوردة لرسمين عند دخولها. فكل غرام يخضع لرسم جمركي مقداره دولار أمريكي واحد (USD) ورسم وسم منفصل مقداره دولاران، ليبلغ المجموع ثلاثة دولارات عن الغرام الواحد.
وتملك الهيئة صلاحية فرض رسوم إضافية على المصوغات المستوردة عند الحاجة، في إجراء يوصف بأنه وسيلة لحماية الورش المحلية من المنافسة الخارجية. وتندرج عمليات استيراد الذهب وتصديره ضمن قانون الاستيراد والتصدير العام رقم 34 لعام 2023.
كميات الاستيراد الشهرية
يدخل البلاد شهرياً نحو 800 كيلوغرام من سبائك الذهب وقرابة 1000 كيلوغرام من المصوغات الذهبية. وأشار مسؤولون إلى أن هذه الكميات تتبدّل تبعاً للعرض والطلب ولا تبقى ثابتة.
وتنافس المصوغات المستوردة نظيرتها المصنّعة محلياً بشكل مباشر، وهي منافسة يهدف هيكل الرسوم إلى ترجيح كفّة الورش المحلية فيها على مستوى السعر.
الإشراف على التسعير
تشرف الهيئة أيضاً على تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات لتحديد الأسعار المرجعية في السوق. ويشمل دورها تنظيم التجارة وتطوير الإنتاج المحلي في آنٍ واحد.
وهذا الدور المزدوج يجعل الهيئة أكثر من جهة رقابية؛ فهي إلى جانب ضبط الاستيراد مكلّفة بتنمية القطاع المحلي والحرفة التي يقوم عليها.
نحو الاكتفاء الذاتي
يتمثّل الهدف المعلن في أن يعتمد السوق كلياً على المصوغات السورية الصنع وتقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجياً. كما أشارت الهيئة إلى مهارة الحرفيين المحليين أساساً لتصدير المصوغات السورية وفتح أسواق خارجية أمامها.
ومع تغطية الورش المحلية نحو ثلاثة أرباع القطع المعروضة أصلاً، يرى المسؤولون في خفض الاعتماد على الاستيراد وسيلةً لإبقاء جزء أكبر من التجارة وقيمتها داخل البلاد.
