في أول ترخيص لمصرف جديد في سورية بعد التحرير، وافق مصرف سورية المركزي على تأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي»، وهو مصرف خاص سيعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بالشراكة مع مجموعة بنك الاتحاد الأردني، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أميركي. وبحسب المركزي، يمهّد القرار لدخول أول مصرف جديد إلى السوق المصرفية السورية منذ نحو 16 عاماً.
تفاصيل قرار الترخيص
صدرت الموافقة بموجب قرار الترخيص رقم 1675، المؤرخ في 15 تشرين الثاني 2026. وأوضح مصرف سورية المركزي أن القرار استند إلى أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005، وصدر بعد استكمال إجراءات الترخيص اللازمة.
ويتعلق القرار بتأسيس مصرف خاص في سورية بالشراكة مع المجموعة المصرفية الأردنية. وحدّد بيان المركزي رأس مال المصرف بما يعادل 150 مليون دولار أميركي، من دون أن يبيّن توزيع حصص الملكية بين الشركاء.
أول مصرف جديد منذ نحو 16 عاماً
وقال المركزي إن أهمية القرار لا تقتصر على إضافة مصرف إسلامي إلى القطاع، بل تتمثل أيضاً في أنه يمهّد لدخول مصرف جديد إلى السوق السورية للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً. ووضع المصرف المركزي الموافقة ضمن توجهه لتوسيع قاعدة المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد واستقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع.
وتشكّل الشراكة مع مجموعة بنك الاتحاد الأردني الجانب الإقليمي من المشروع. وأدرج المركزي هذه الشراكة ضمن مساعيه لتوسيع التعاون مع المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي السوري على جذب رؤوس الأموال ورفع مستوى المنافسة فيه.
الترخيص بالتأسيس لا يعني بدء استقبال العملاء
ورغم استكمال إجراءات الترخيص، لا تعني الموافقة أن البنك بدأ عملياته أو أصبح متاحاً للعملاء. وميّز بيان المركزي بين صدور قرار الترخيص وبين استكمال متطلبات التأسيس التي تسبق مباشرة العمل.
ولم يحدّد البيان موعداً لافتتاح البنك أو بدء تقديم خدماته، كما لم يذكر مواقع الفروع أو المنتجات المصرفية التي سيطرحها عند انطلاقه. وبذلك، فإن ما أُعلن حتى الآن هو الموافقة على التأسيس، إلى جانب اسم المصرف وطبيعة عمله وشراكته ورأس ماله.
توسيع الخدمات المصرفية الإسلامية وتمويل النشاط الاقتصادي
ويتوقع مصرف سورية المركزي أن يسهم البنك، بعد بدء عملياته، في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية. كما أشار إلى أن المصرف الجديد يمكن أن يضيف قناة لتمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتظل هذه الآثار ضمن توقعات المركزي لما بعد مباشرة البنك أعماله. أما طبيعة الخدمات التي سيقدمها، وشروط التمويل، والفئات التي ستتمكن من الاستفادة منه، فلم يتناولها بيان الموافقة على التأسيس.
