إلزام جميع محال سوريا بالسجل التجاري وضرائبه الكبيرة... لن يتمكن الموظفون من استخراجه

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث، علمًا أن السجل التجاري ممنوع على الموظفين مما يعني استبعادهم من العمل.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 / 01/ 2023، للحصول على سجل تجاري، وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

حمل ثقيل إضافي تضعه الحكومة على الناس:

للحصول على سجل تجاري يحتاج صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلًا بالتأمينات، ثم يتم تحويله إلى المالية ليتم تكليفه بضريبة دخل، وإذا كان لديه استيراد وتصدير فسيتم تقرير ضريبة أرباح عليه.

ويؤكد الخبراء أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباءً مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية. علاوةً على أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف كونها غير عقارية، وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

وبالمجمل سيتكلف صاحب المحل بـ:

• ضريبة دخل
• ضريبة أرباح
• ضريبة للتأمينات
• ضريبة لاستخراج السجل التجاري
• ضريبة لغرفة التجارة
• عدا الكهرباء والماء ومصاريف المولدات أو الأمبيرات

في هذا الصدد، يشرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن المشكلة الأساسية ستكون إلزام المحل بتسجيل عمال وتأمينات اجتماعية وتسجيل في غرف التجارة.

وهذه السلسلة من الإجراءات "المعيقة" أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل، وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وأضاف "الحلاق": "نحن هنا أمام حلين إما أن يعمل صاحب المحال بشكل مخالف من تحت الطاولة ويرضي من يراجعه أو يضطر للإغلاق".

متطلبات السجل التجاري في سوريا:

في حال كان العقار ملكية خاصة، يتطلب السجل التجاري بيان قيد عقاري وبيان مساحة للعقار ومخطط إفراز معماري، وبيان تكليف ضريبي بناء على إحالة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإجراء كشف على المحل التجاري من قبل موظفين من دائرة الشركات مع مهندس من جدول الخبراء في وزارة العدل أو من مهندس من البلدية المختصة أو مهندس من الخدمات الفنية وذلك على نفقة مقدم الطلب.