حزمة تمويل بسبعة مليارات دولار
اتفق تحالف من المصارف الدولية على ترتيب نحو سبعة مليارات دولار أمريكي من التمويل بالدين لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، في واحد من أكبر الالتزامات المالية الأجنبية للبلاد منذ تغيّر السلطة. ويضم الترتيب مصرفاً أمريكياً كبيراً إلى جانب مصرفين خليجيين.
يقود التمويل مصرف جي بي مورغان إلى جانب بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري. أما المقترض فهو شركة باور إنترناشيونال القابضة، ومقرها قطر، وذراعها الإنشائي «يو سي سي القابضة» التي تسيطر عليها عائلة الخياط ذات الأصول السورية.
أربع محطات كهرباء ومزرعة شمسية
يُخصَّص التمويل لبرنامج لتوليد الطاقة اتُّفق عليه مع السلطات في دمشق، يشمل أربع محطات كهرباء حرارية ومزرعة للطاقة الشمسية. وتنضم شركتا طاقة تركيتان إلى التحالف في الجانب الإنشائي.
ويقدّر القائمون على البرنامج أنه سيوفّر نحو خمسين ألف فرصة عمل مباشرة وقرابة مئتين وخمسين ألف فرصة غير مباشرة، وهو رقم كبير في اقتصاد قيّدت فيه أزمات الكهرباء الصناعة والحياة اليومية لسنوات.
عودة مصرف أمريكي
تمثّل مشاركة مصرف أمريكي كبير تحوّلاً لافتاً. فلأكثر من عقد أبقت العقوبات الدولية المؤسسات المالية الغربية بعيدة عن المشاريع السورية، وقد بدأ تخفيف القيود الأمريكية يعيد فتح أبواب أسواق رأس المال العالمية.
ويأتي اتفاق الطاقة ضمن موجة أوسع من الاهتمام الأجنبي؛ إذ يستعد مشغّل اتصالات خليجي بشكل منفصل لاستثمار أكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي بعد حصوله على رخصة لتشغيل شبكة هاتف محمول في البلاد.
العملة في الخلفية
تأتي هذه الالتزامات في ظل ضعف العملة. فقد تراجعت الليرة السورية نحو 4.4 بالمئة أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لتُتداول قرب 13000 ليرة للدولار. وتُعدّ التدفقات الكبيرة لرأس المال الأجنبي، إذا استمرت، من القوى القليلة القادرة على تثبيت سعر الصرف مع الوقت.
وقد وصف مسؤولون تمويل إعادة الإعمار بأنه محور التعافي، وإن كان تحويل الاتفاقات الموقّعة إلى محطات عاملة يحتاج سنوات.