سوريا توقف الملاحقة القضائية بحق المقترضين من بنك الاستثمار الأوروبي

وقف الملاحقة مؤقتاً

وجّه وزير المالية المصارف العامة التي تحمل قروض بنك الاستثمار الأوروبي إلى دراسة التريّث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين. والقرار الصادر في 2 تموز 2026 يوقف خطوات الملاحقة الجديدة إلى حين إنجاز مراجعة مخصصة.

ويطلب القرار من المصارف دراسة إمكانية التريّث بدل فرضه مباشرةً، بما يبقي الخطوة ضمن مسار رسمي. ولا يلغي القرار الديون، بل يؤجّل التنفيذ من دون إسقاط ما هو مستحق، مبقياً المطالبات الأصلية قائمة.

استناد إلى لجنة جديدة

يستند القرار إلى المرسوم رقم 10 لعام 2026 وإلى القرار رقم 1985 المؤرخ في 22 حزيران 2026 القاضي بتشكيل لجنة لمعالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي. ويظل الوقف سارياً حتى تنتهي اللجنة من عملها وتصدر قرارها.

ويربط الاستناد إلى مرسوم وقرار محددين هذه الخطوة بمسار قانوني رسمي لا بإعفاء غير مُنظَّم، ويجعل قرار اللجنة النهائي هو نقطة الحسم.

حماية المال العام

ويشترط القرار الحفاظ على ما اتُّخذ من إجراءات قانونية سابقة، وهو ما وصفته الوزارة بأنه حماية للمال العام، بحيث تبقى المطالبات السابقة قائمة رغم تعليق التنفيذ اللاحق.

ويشير هذا الشرط إلى أن الهدف تخفيف الضغط عن المقترضين من دون التخلي عن الموقف القانوني القائم للدولة تجاه القروض.

ماذا يعني للمقترضين

بالنسبة إلى الممولين عبر قروض المصرف، يرفع القرار التهديد المباشر باللجوء إلى القضاء وينقل ملفاتهم إلى عهدة اللجنة. وقد وصفت الوزارة الخطوة بأنها تصبّ في المصلحة العامة وفي مصلحة المقترضين المعنيين.

وسيحدد قرار اللجنة النهائي ما إذا كان هذا التريّث سيتحول إلى تسوية دائمة أم مجرد تأجيل مؤقت.