على غرار سوريا... تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وسط مخاوف من آثار الجوع والغلاء

زادت آثار الأزمة الاقتصادية اللبنانية على الشعب اللبناني، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أسعار الخبز والمواد الغذائية والسلع التموينية وكافة الخدمات. وزادت بالأخص أسعار جميع السلع المستوردة والمشتقات البترولية وتعرفة السيارات وفاتورة مولدة الكهرباء. على الرغم من أن الدعم الحكومي يغطي جزءاً كبيراً من هذه السلع والخدمات.

وعلى وقع انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها والارتفاع الكبير في الأسعار. بات كثير من اللبنانيين دريجياً عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

أسباب تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية اللبنانية على وقع عوامل أبزها: الأزمة السياسية في البلاد، وانفجار مرفأ بيروت قبل أشهر. والإغلاق الذي طال العديد من القطاعات والفعاليات للحد من تفشي جائحة كورونا، وشح توفر القطع الأجنبي في المصارف والبنك المركزي.

وانعكس تراجع احتياطي المصرف المركزي اللبناني من الدولار، على قدرة البنك في استمراره بدعم الطحين والوقود والأدوية والسلع الأساسية. في وقت يطرح فيه إمكانية رفع الدعم عن استيراد السلع الأساسية جزئياً أو كلياً. وهو ما ينذر بآثار كارثية بحق معدلات التضخم والفقراء الذين باتوا أكثر من نصف عدد السكان.

أكثر من سعر للدولار ودعم حكومي مهدّد

ويساعد الدعم الذي تصل قيمته إلى 437 مليون دولار شهرياً. على منع ارتفاع أسعار نحو 300 سلعة أساسية، تدفع الدولة اللبنانية جزءاً من كلفتها منذ الصيف الفائت، وفق البنك الدولي.

وعلى غرار وجود سعرين للصرف في سوريا، يوفر المركزي اللبناني الدولار للمستوردين بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ1507 ليرات للدولار، ويغطي أكثر من 85% من قيمة المواد التي يراد استيرادها. فيما يؤمن التجار بقية المبلغ المطلوب من الدولار من السوق السوداء التي وصل سعر صرف الدولار فيها إلى 10 آلاف ليرة لبنانية.

خطة لإيقاف الدعم وتحويله إلى معونة مالية

وقدم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "راؤول نعمة" خطة عمل تقضي بتأمين مساعدات مالية تشمل نسبة 80% من اللبنانيين تتناقص بالتدريج، وتحدد بـ50 دولار لكل شخص بالغ و25 دولار للأطفال، مقابل رفع تدريجي للدعم، يبدأ بالخبر والوقود والمواد الاستهلاكية الـ300، مع إعادة دراسة أسعار الكهرباء، في حين يحذر برنامج الأغذية العالمي من آثار التضخم الكبيرة وارتفاع سعر الخبز إلى 3 أضعاف، والوقود إلى أكثر من 4 أضعاف.

مصرف لبنان المركزي يدق ناقوس الخطر

وحذر حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، من أن المصرف يستطيع تقديم الدعم للسلع فقط لشهرين إضافيين. وقال إن لديه ملياري دولار لتأمين الدعم.
حيث بلغ احتياطي الدولار في البنك المركزي فقط 17.9 مليار دولار، 17.5 مليار منها احتياطي إلزامي يفترض عدم المساس به.

وقدم البنك الدولي مساعدة طارئة بقيمة 246 مليون دولار. على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية. شملت نحو 786 ألف لبناني من الأسر المصنفة ضمن "الأكثر فقراً".

انعكاس الأزمة الاقتصادية على المواطنين اللبنانيين

وقال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، إنه قد لوحظ حدوث انتكاس في قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء والعلاج والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى. حيث أبلغت جميع المحافظات عن زيادة في مواجهة التحديات في الوصول إلى السلع مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير الأممي إن حالة نقص الغذاء تفشت في لبنان. وأظهرت البيانات في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020، أن 55 بالمائة يعانون من نقص الغذاء. مقارنة بنسبة 49 في المائة في شهري أيلول وتشرين الأول.

وانخفضت الأجور الشهرية بالدولار بنسبة 14% في الفترة بين الشهرين 10 - 11 مقارنة بالشهرين 8 - 9. وفي استطلاع رسمي أفاد نحو نصف الأشخاص بأنهم لا يزالون يعتقدون أن أجورهم كانت أقل مقارنة بالأجور المعتادة. وهذا ما يشير إلى تآكل القوة الشرائية لرواتبهم. فيما بلغت قيمة الرواتب نحو 65 دولار بدلأ من 450 دولار بعد الانهيار.