الكشف عن قيمة المبالغ المهدورة بسبب الفساد في سوريا... أرقام مخيفة

بات وجود واكتساح الفساد في سوريا من البديهيات المعروفة والتي لا تقبل النقاش بصحتها، لكن الناس عند الحديث عن الأمر، لا تستطيع استيعاب مدى خطورة القضية وكمية الأموال المهدورة بسبب افتقار الإحصائيات الدقيقة، ولعل الحديث عن مليار ليرة ذهبت ضحيةً للفساد في الإحصائيات الرسمية، يخفي وراءه 10 مليارات أخرى لم يتم اكتشافها أو تم التكتم عنها.

في هذا الصدد، كشف الصحفي السوري المتخصص في الشؤون الاقتصادية "زياد غصن"، أن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية المواطنين في سوريا حيث تصل لأرقام هائلة تقدر بعشرات المليارات.

وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية للمؤسستين الرقابيتين فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة جراء التحقيقات التي أجراها مفتشو المؤسستين وصلت في عام 2021 إلى نحو 64 مليار ليرة سورية.

هذه الـ 64 مليار، منها 22 مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية، و42 مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل إلا نسبة 0.75 بالمائة من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

64 مليار ليرة فقط؟.. الصورة ليست وردية إلى تلك الدرجة:

في معرض تعليقه على هذه الأرقام تساءل "غصن"، عبر برنامجه "منحكي اقتصاد"، عن صحة تلك التقارير قائلًا: "هل هذا يعني أن إنفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات (مناقصات تعهدات ولجان شراء) كان خاليا لتلك الدرجة من الفساد؟".

وأردف مشيرًا إلى أن معظم التقديرات غير الرسمية تؤكد أن نسبة الفساد إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو ‎20‎%‎إلى 25‎%‎ وهناك من يقول إنها قد تصل إلى 30‎%.

وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية، إذا اعتمدنا أن نسبته 20‎%‎ فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.

وأضاف: "الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة كنسبة القطاع غير المنظم والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك، وإن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى ما نسبته 1.8 بالمئة من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد."

وأكد "غصن" أن الحل لن يتحقق بالمزيد من بالتنظير والاجتماعات، إنما يحتاج لإرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين والاستمرار فيها حتى النهاية.