معالجة الملفات الضريبية المتراكمة
تعمل وزارة المالية السورية على تسوية حجم كبير من الملفات الضريبية العالقة عبر تسويات وتسهيلات إجرائية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار. وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن الخطة في 2 تشرين الثاني 2026، واصفاً إياها بالمعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للتركة المتراكمة.
ويجري تنفيذ الخطة بالتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم، التي تعمل على تصنيف المكلفين ضمن فئات لمعالجة قضاياهم.
تراكمات عقود طويلة
يعزو اقتصاديون هذه التركة إلى خلل بنيوي تراكم على مدى عقود، يشمل ضعف التحصيل ونقص الكوادر في الدوائر الضريبية والبطء البيروقراطي. كما أن منشآت أغلقت أو أفلست خلال سنوات الحرب بقيت مدرجة على القيود الضريبية، ما ضخّم عدد الملفات العالقة.
وقدّر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن المعالجة الكاملة للملفات المتراكمة قد تستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات.
خفض ضريبة الشركات
وإلى جانب حملة التسويات، يطرح مشروع قانون ضريبي قيد المناقشة خفض معدل الضريبة على المنشآت الصناعية والشركات غير المساهمة إلى حد أقصى قدره 15 بالمئة، نزولاً من نحو 34 بالمئة حالياً.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق محمد أيمن المولوي إن الغرفة تتعاون مع الوزارة، داعياً المنشآت إلى الإفصاح الصادق عن أرباحها وتسديد ما عليها.
تسهيلات للمنشآت المتضررة
تشمل المقترحات المطروحة جدولة الدفع على أقساط تمتد ثلاث سنوات، وتمديد مهل السداد للتجار المتضررين، والإعفاء التدريجي للمحال المدمرة من جزء من التزاماتها الضريبية.
ودعا كنعان إلى إجراءات حازمة بحق المتهربين ضريبياً، يقابلها دعم موجّه للمنشآت الصناعية التي تضررت خلال الحرب.
نحو تنشيط الإنتاج
يصف مسؤولون وممثلون عن القطاع الخاص هذه الخطوات بأنها وسيلة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الصناعيين على استئناف الإنتاج أو توسيعه. ويبقى الأثر مرهوناً بسرعة معالجة الملفات المصنّفة وبمدى إقرار الخفض الضريبي المقترح.