المرسوم يُسقط الغرامات
بات بإمكان أصحاب العمل المتأخرين عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية التخلص من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على هذه المتأخرات، بموجب إجراء جرى الإعلان عنه في 13 تشرين الثاني 2026. ويستند الإعفاء إلى المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026 الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع في شباط 2026.
ويشمل الإعفاء المنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتوجب عليها اشتراكات شهرية متأخرة عن عمالها. ولا يُلغى أصل الدين نفسه، بل تُسقط فقط الغرامات المضافة إليه.
مهلة سداد عام واحد
وللاستفادة من الإعفاء، على صاحب العمل تسديد أصل المتأخرات خلال عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم. ويغطي الإعفاء الالتزامات المترتبة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته اللاحقة، وهو الإطار الناظم للاشتراكات الإلزامية عن العمال المؤمّن عليهم.
ولا تبقى المهلة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، إذ ينتهي العمل بالمرسوم في 17 شباط 2027، لتعود بعدها الفوائد والغرامات المعتادة على أي اشتراكات لا تزال غير مسددة.
حجم الاستفادة حتى الآن
منذ نفاذ المرسوم، استفاد 27981 من أصحاب العمل من أحكامه، وسددوا ما مجموعه 910358619 ليرة سورية من اشتراكاتهم المستحقة.
وفي المقابل، جرى إعفاؤهم من 233845618 ليرة سورية كانت مستحقة بوصفها فوائد وغرامات ومبالغ إضافية، ما خفّض كلفة تسوية حساباتهم.
مناطق لا تزال متأخرة
وتبقى نسبة الإقبال محدودة في المنطقتين الشمالية والشرقية، وقد دُعي أصحاب العمل فيها إلى التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة. وخصّت الدعوة أصحاب المنشآت المتضررة خلال سنوات الثورة جرّاء تخريب النظام السابق، ممن تعطلت سجلاتهم وأوضاعهم المالية في الغالب.
وتتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات، وقد صدرت بعض قرارات الإعفاء فيما يجري استكمال الوثائق لبقية الطلبات.
حافز على التسوية
وبإسقاط الغرامات المتراكمة، يخفّض الإجراء العائق أمام أصحاب العمل الذين تعثّرت سجلات اشتراكاتهم لتسديد ديونهم القديمة والعودة إلى الدفع المنتظم.
ويضيف انتهاء المهلة في 17 شباط 2027 قدراً من الإلحاح، إذ تعود الفوائد والغرامات على كل من يتجاوز هذا الموعد.