العودة إلى الأخبار

البنك الدولي يقدّر إعمار سوريا بـ216 مليار دولار ويطلق إطاراً لخمس سنوات

•SP Today News Desk
البنك الدولي يقدّر إعمار سوريا بـ216 مليار دولار ويطلق إطاراً لخمس سنوات

قدّر البنك الدولي كلفة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع لقاء مديرته التنفيذية للعمليات الرئيس أحمد الشرع في دمشق وطرح إطار شراكة لخمس سنوات يقوم على الإعمار والنمو والاستثمار وفرص العمل.

البنك الدولي يعود إلى دمشق

استقبل الرئيس أحمد الشرع وفداً من مجموعة البنك الدولي في قصر الشعب بدمشق في 18 تشرين الثاني 2026، في واحد من أرفع اللقاءات بين الحكومة السورية والمؤسسة المالية الدولية. وترأست الوفد آنا بيردي، المديرة التنفيذية للعمليات في مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحسين الخدمات العامة ودفع التنمية المستدامة.

فاتورة بـ216 مليار دولار

يقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي (USD)، وهو رقم يحدد حجم المهمة أمام الحكومة وشركائها الخارجيين. وفي مقابل هذه الحاجة، يبلغ برنامج البنك الحالي في البلاد نحو 500 مليون دولار.

وتبرز الفجوة بين التقدير المعلن والالتزامات القائمة لماذا يسعى المسؤولون إلى انخراط أطول أمداً بدلاً من دفعات متفرقة.

إطار شراكة لخمس سنوات

قالت بيردي إن إطار الشراكة القطرية الجديد للسنوات الخمس المقبلة سيركّز على إعادة الإعمار والنمو والاستثمار وخلق فرص العمل. كما تناولت المباحثات دور القطاع الخاص وسيادة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة.

ولصياغة هذه الأولويات، أجرى البنك مشاورات مع 14 وزارة سورية، في مؤشر على محاولة التنسيق على مستوى الحكومة بدلاً من توجيه الدعم عبر جهة واحدة.

حجم الدمار

وقبل لقاء القصر، جال الوفد في حي جوبر بدمشق، حيث أشار البنك إلى دمار نحو 93 بالمئة من المنطقة. وقد أثّر النزاع في محيطها على نحو 250 ألف شخص، ما يوضح نقطة الانطلاق المادية لأي خطة إعمار.

ويُتوقع أن تسهم هذه التقييمات الميدانية في تحديد كيفية توزيع التمويل المبكر ضمن إطار السنوات الخمس.

دلالات العودة

يمثّل وجود إطار متعدد السنوات مع البنك الدولي خطوة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بالتمويل الدولي بعد فترة طويلة من العزلة. ويشير التركيز على الاستثمار وفرص العمل والمؤسسات إلى شروط سيتعين على الحكومة الوفاء بها لإطلاق تدفقات أكبر.

وبالنسبة لعملة استمدت دعماً من توقعات تدفقات خارجية، فإن اتجاه هذا الانخراط سيكون أهم من أي إعلان منفرد.

شارك هذا المقال