اتفاق حوض السفن في طرطوس
وقّعت الهيئة العامة للموانئ والجمارك في سوريا اتفاقاً مع شركة تركية للصناعات البحرية لإنشاء وتشغيل حوض متكامل لبناء وإصلاح السفن في مرفأ طرطوس على الساحل المتوسطي. وأُبرم العقد في 15 كانون الثاني وفق نظام البناء والتشغيل والنقل، ويشمل بناء السفن التجارية والحكومية وإصلاحها وصيانتها.
ويجمع الحوض بين بناء السفن الجديدة وأعمال الإصلاح والصيانة، ما ينقل المرفأ الساحلي إلى ما هو أبعد من دوره المعتاد في مناولة البضائع المستوردة. ويهدف المشروع إلى تحويل طرطوس إلى قاعدة للصناعة البحرية مرتبطة بسلاسل نقل إقليمية تصل إلى أسواق الخليج.
الاستثمار وفرص العمل
تعهّدت الشركة المشغّلة باستثمار ما لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع. وتشير التقديرات إلى نحو 1700 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى ما يقارب 3500 فرصة عمل غير مباشرة في المهن المساندة عند دخول الحوض الخدمة.
ويُلزم الاتفاق الشركة بأن تكون نسبة العمالة السورية 95 بالمئة على الأقل، وبتنفيذ برامج لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية.
بنود العقد
وبموجب صيغة البناء والتشغيل والنقل، تموّل الشركة الحوض وتبنيه وتشغّله لمدة محددة قبل أن تعود ملكيته إلى الدولة. وتحصل السفن التابعة للحكومة السورية على حسم بنسبة 20 بالمئة من قيمة فواتير الصيانة قبل الضرائب.
ويُقدَّم المشروع بوصفه خطوة نحو سلاسل لوجستية ونقل متكاملة تربط المرفأ بأسواق خارج الحدود السورية، وانتقالاً من نقطة عبور إلى مركز صناعي ولوجستي.
الأثر على القطع الأجنبي
يتوقّع القائمون على المشروع أن يدرّ عملة أجنبية عبر استقطاب أعمال صيانة السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية، مع خفض ما يُنفَق من العملة الصعبة على صيانة السفن السورية في أحواض خارجية. ومن شأن الأثرين أن يدعما بقدر محدود ميزان المدفوعات الخارجي، مع تدفّق طلب إضافي نحو الموردين والخدمات المحلية.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية نحو 13160 مقابل الدولار الأمريكي في 12 آب 2026، دون تغيّر يُذكر عن اليوم السابق.