المصرف المركزي يوقف صرّافين غير مرخّصين في مرحلة ثانية

المصرف المركزي يطلق المرحلة الثانية

أعلن مصرف سوريا المركزي في 19 تشرين الأول 2026 بدء مرحلة ثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، تُنفَّذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة عقب مرحلة أولى قامت على توجيه إنذارات رسمية إلى العاملين خارج منظومة الترخيص، لتنتقل الحملة من مرحلة الإنذار إلى التنفيذ المباشر بحق من لم يلتزم.

توقيف مخالفين

أسفرت الجولات الرقابية عن توقيف عدد من الأشخاص الذين لم يمتثلوا للإنذارات السابقة واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات من دون ترخيص أو تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية.

ونُظّمت بحق الموقوفين ضبوط رسمية، وجرى التحفّظ على مبالغ مالية كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، فيما تتواصل التحقيقات تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

755 إنذاراً في المرحلة الأولى

ويأتي التنفيذ بعد أكثر من أسبوع على الخطوة الأولى، إذ أعلن المصرف في 10 تشرين الأول 2026 توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات من دون ترخيص.

وجاءت تلك الإنذارات عقب جولات رقابية نُفّذت في عدة محافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما أتاح للعاملين غير المرخصين مهلة لتسوية أوضاعهم قبل بدء العقوبات.

دعوة إلى الالتزام

ودعا المصرف جميع العاملين في هذا القطاع إلى الالتزام الفوري بضوابط الترخيص والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، محذّراً من المساءلة القانونية والعقوبات وفق التشريعات النافذة.

وأكد أن إجراءات الرقابة والتنفيذ ستستمر، وأنه سيتعامل مع كل من يزاول هذه الأنشطة دون ترخيص أصولي حتى إدخال نشاط الصرافة والحوالات بالكامل ضمن المنظومة المرخّصة.

توجيه السوق نحو القنوات المرخصة

تستهدف الحملة العاملين خارج منظومة الترخيص، بهدف توجيه نشاط الصرافة والحوالات نحو قنوات مرخّصة وخاضعة للإشراف بدلاً من السوق غير النظامية.

وبالجمع بين التوقيف والتحفّظ على الأموال وتجديد الدعوة إلى التسوية، تشير السلطات إلى تضييق الهامش أمام المشغّلين غير المرخّصين مع إحكام الرقابة على السوق.