توقيع المذكرة في دمشق
وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 21 نيسان 2026 مذكرة تفاهم مع شركة تُركسات التركية، فاتحةً مساراً رسمياً للتعاون في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الشبكية وأمن المعلومات الرقمية. ويقع الاتفاق على جانب الوزارة المعنية بإدارة الخدمات المحلية، لا على جهة تقنية مركزية سيادية.
نطاق المذكرة
تضع المذكرة إطاراً عاماً للتعاون في بناء البنية الرقمية الآمنة ومراكز البيانات ومنظومات حماية الأنظمة والمعلومات، إلى جانب دعم تصميم وتنفيذ الحلول التقنية والمنصات الرقمية للقطاع العام السوري. وتشمل مجالات التعاون المُعلَنة أنظمة المراقبة البيئية الذكية وتطبيقات المدن الذكية وحلول إدارة النفايات، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية. ويمسّ هذا النطاق طبقتين إداريتين مختلفتين: البنية الرقمية للدولة من جهة، وواجهات الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل مباشر من جهة أخرى.
هدف مُحدَّد لمعاملات العقارات
من أبرز الأهداف الخدمية المُحدَّدة في المذكرة تسريع معاملات بيع وشراء العقارات. ويتراوح زمن إنجاز هذه المعاملات حالياً بين 15 يوماً وشهر، في حين يستهدف التعاون تقليصه إلى ساعة أو ساعتين عبر رقمنة مسارات السجل العقاري. ويُعدّ هذا التغيير، في حال تحقّقه، مسّاً لواحدة من أكثر التعاملات اليومية احتكاكاً بين المواطن والإدارة.
الجدول الزمني والتنفيذ
من المقرّر إطلاق أولى الخدمات ضمن الاتفاق اعتباراً من منتصف العام المقبل، على أن يستمر استكمال المشروع بشكل تدريجي لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات. ويضع هذا التصميم المرحلي الجزء الأكبر من الأثر العملي خارج الأفق القريب، ويُشير إلى أن التغييرات في المدى القصير ستقتصر على أعمال تحضيرية وخدمات تجريبية.
إطار واحد لا عقود متفرقة
تضم المذكرة تصميم الأنظمة وتنفيذ المنصات وتأهيل الكوادر ضمن وثيقة واحدة، لا عبر عقود توريد منفصلة. وهذا الترتيب يربط برنامج عمل مُمتدّاً لسنوات بطرف خارجي واحد، وينقل حصة ملموسة من أعمال بناء القدرات التقنية داخل سوريا إلى مدرّبين من خارجها، مع احتفاظ الوزارة الموقِّعة بملكية السياسات وتحديد الأولويات.
كما أن الجمع بين البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الخدمات البلدية في مذكرة واحدة يعني أن تعثّر أيّ مكوّن تقني في مرحلة ما قد ينعكس على بقية المسار، وأن أي تقييم لاحق لأداء الاتفاق سيحتاج إلى قياس مؤشرات متعدّدة في آنٍ واحد.