توقيع اتفاق معمل الحديد
وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مع شركة قابضة سعودية في 28 آب 2026 لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، المعروفة بمعمل حديد حماة. ويقع المعمل في محافظة حماة وسط البلاد. ويمنح الاتفاق مستثمراً أجنبياً مسؤولية إحياء موقع صناعي حكومي في حماة.
مدة ثلاثين عاماً
تمتد المذكرة على مدى 30 عاماً، وهي مدة طويلة تمنح الشريك السعودي دوراً مستمراً في تشغيل المعمل بدلاً من عقد توريد أو إصلاح لمرة واحدة. وتنص على إدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة إلى المعمل ضمن عملية تحديث متدرجة.
ويجمع الاتفاق بين إعادة التأهيل والتجديد والتشغيل في ترتيب واحد طويل الأمد بدلاً من توزيعها على عقود منفصلة.
هدف الطاقة الإنتاجية
يضع الاتفاق هدفاً إنتاجياً محدداً، إذ تُرفع الطاقة تدريجياً لتبلغ حداً أدنى قدره 350 ألف طن سنوياً خلال أربع سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. ويأتي رفع الطاقة على مراحل حتى بلوغ هذا السقف المحدد خلال المدة المذكورة. ويحمل المعمل الاسم الرسمي للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية.
على هامش معرض دمشق
جرى توقيع المذكرة خلال الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي المقام تحت شعار "سوريا تشرق من جديد". وتُقام فعالياته على أرض مدينة المعارض في دمشق. وقد شارك في المعرض نحو ألف جهة تمثل 60 دولة، ويستمر من 28 آب إلى 4 أيلول 2026.
وخصص برنامج المعرض أوقاتاً لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية لبناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات، وكان اتفاق الحديد من بين ما أُبرم فيه.
رأسمال خليجي في صناعة الدولة
يضع الترتيب تشغيل وتحديث منتج فولاذي في القطاع العام بين يدي شركة قابضة سعودية خاصة لمدة ثلاثة عقود، في واحدة من النتائج الملموسة التي أفرزها المسار الاستثماري للمعرض. ويجلب للوزارة رأسمالاً وإدارة من خارج البلاد إلى معمل حكومي. وبالنسبة لمنتج عام كان يُدار من قبل الدولة، يمثّل ذلك تحولاً نحو تشغيل خاص بقيادة أجنبية.