الحكومة تتحرّك لإعادة فتح المصارف الحكومية في محافظة الحسكة

إحياء المالية الحكومية في الشمال الشرقي

اتفق وزير المالية السوري ومحافظ الحسكة خلال لقاء جرى في 14 تموز 2026 على إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية في المحافظة. ويشمل التوجّه إعادة فتح فروع المصارف، وتفعيل مديرية المالية المحلية، واستعادة خدمات التأمين في المحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وطوال سنوات، ظلّ جزء واسع من الحسكة خارج نطاق المؤسسات المركزية للدولة، ما حدّ من وصول السكان إلى الخدمات المصرفية والمالية الرسمية. وأطّرت المباحثات إعادة الفتح بوصفها خطوة نحو تقليص هذه الفجوة.

المصارف والفروع

تتضمن الإجراءات افتتاح فروع جديدة للمصرف التجاري والمصرف الزراعي، وإعادة تفعيل مديرية المالية ومكاتبها في مختلف أنحاء الحسكة. واتفق المسؤولون على تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة الفروع إلى الخدمة.

كما من المقرر إعادة فتح فرعين لمؤسسة التأمين الحكومية، بما يعيد نقاطاً يمكن للسكان عبرها إنجاز معاملاتهم المالية والإدارية الرسمية محلياً.

دعم موسم القمح

وشدّد وزير المالية على "ضرورة الإسراع في إنجاز إجراءات إعادة فتح فروع المصرف الزراعي"، رابطاً الخطوة بتسويق القمح وخدمة المزارعين. وتُعدّ الحسكة أكبر محافظة موردة للقمح في البلاد، ما يجعل توفّر المصرف الزراعي محلياً أساسياً في دفع مستحقات المزارعين عن محصول هذا العام.

التأمين والمعاشات

وإلى جانب المصارف، جرى بحث إعادة فتح فروع شركة التأمين الحكومية والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، وهما تتوليان وثائق التأمين والمدفوعات الاجتماعية للمقيمين والموظفين العموميين في المحافظة.

إعادة دمج المحافظة

تندرج استعادة المصارف ومديرية المالية ومكاتب التأمين ضمن جهد أوسع لإعادة دمج اقتصاد الحسكة في الإدارة المركزية للدولة. وكان من المقرر إجراء زيارة ميدانية لتقييم احتياجات كل مؤسسة لاستئناف عملها الكامل.