مضاعفة فاتورة الأجور
أعلن وزير المالية السوري في 21 حزيران 2026 ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام إلى 46 مليار ليرة سورية، مقابل 11.3 مليار سابقاً. ويشمل هذا الرفع الذي يقارب أربعة أضعاف العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، ويُعدّ من أكبر التعديلات على الأجور العامة منذ سنوات.
زيادة مخصصات المتقاعدين
ارتفعت المخصصات الشهرية للمتقاعدين إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة سورية، مقارنة بنحو 2.9 مليار في السابق. وبذلك يمتدّ الرفع ليشمل متلقّي المعاشات التقاعدية إلى جانب الموظفين العاملين، ما يوسّع عدد الأسر المتأثرة بالقرار.
تمويل دون اقتراض
قال الوزير إنّ الزيادة مُوّلت بالكامل من موارد الدولة، دون تمويل بالعجز أو اقتراض جديد. وربط هذا النهج برفع الدخول مع الحفاظ على الاستقرار المالي والحدّ من الضغط على المالية العامة.
ويكتسب هذا التأكيد أهمية في اقتصاد سعى فيه المسؤولون إلى طمأنة الأسواق بأن زيادة الإنفاق لن تُموَّل بإصدار نقدي جديد.
نحو نظام أجور موحّد
تعمل الحكومة على بناء نظام رواتب شامل للعام المقبل يغطّي القطاعات المدنية والاقتصادية والعسكرية والأمنية إضافة إلى المتقاعدين. ويُتوقّع أن تشمل المراحل اللاحقة جميع الوزارات والجهات الحكومية.
ويشير ذلك إلى تطبيق تدريجي لا إلى قرار واحد، إذ تُقدَّم الزيادة الحالية بوصفها خطوة أولى نحو سلّم أجور وطني موحّد.
أثر على دخل الأسر
تشكّل أجور القطاع العام مكوّناً أساسياً من دخل الأسر في سوريا، ويرفع اتساع فاتورة الأجور صافي ما يتقاضاه الموظفون والمتقاعدون. وقد ربط الوزير الإجراء بالاستقرار المالي، في إشارة إلى رغبة السلطات في رفع الدخول دون توسيع العجز.
ويبقى الأثر الفعلي على مستوى المعيشة رهناً باستجابة أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة مع تدفّق رواتب اسمية أكبر إلى الاقتصاد.