العدل تعتمد التبليغ الإلكتروني لتسريع الفصل في الدعاوى

اعتماد التبليغ الرقمي

أصدرت وزارة العدل السورية الأربعاء 13 أيار 2026 تعميمًا يعتمد التبليغ الإلكتروني وسيلة رسمية للتبليغ القضائي، تنشئ ذات الآثار القانونية للتبليغ التقليدي. ويصرّح أطراف الدعوى على مسؤوليتهم بقبول هذه الوسائل وفق نموذج استمارة محدد يُرفق بشكل ثابت بملف الدعوى.

وألزم التعميم القضاة ورؤساء الدوائر القضائية بعدم قيد أي دعوى قبل تعبئة الاستمارة من قبل المدعي ومن في حكمه، على أن يحدد كل طرف موطنًا مختارًا في مركز عمل المحكمة أو الدائرة.

البيانات المطلوبة من الأطراف

تشمل الاستمارة رقم هاتف صالحًا لاستقبال الرسائل النصية، وحساب تواصل اجتماعي مثل واتساب، وعنوان بريد إلكتروني عند توافره، على أن يختار صاحب الإجراء وسيلة واحدة على الأقل للتبليغ.

ويُلزم المدعى عليه أو من في حكمه بتعبئة استمارته عند حضوره الأول إلى المحكمة، مع إجازة تعديل العناوين الإلكترونية في أي وقت بما يوافق بياناته الفعلية.

أثر قانوني مكافئ للتبليغ بالذات

اعتبر التعميم إيراد البيانات الإلكترونية والإقرار بصحتها قبولًا صريحًا باعتمادها وسيلة للتبليغ، ينشئ أثرًا قانونيًا مكافئًا للتبليغ بالذات ويمنع أي ادعاء بعدم العلم بحصوله. ويُعتد بوقت وتاريخ إرسال التبليغ عند تعذر الوصول إلى المُبلَّغ بسبب خطأ أو نقص في البيانات المقدمة منه.

وتُراعى مهل المسافة القانونية لمن يثبت بوثيقة رسمية وجوده خارج القطر عند استلام التبليغ الإلكتروني، فيما تطبَّق الإجراءات على الدعاوى الجزائية بمراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض

يأتي التعميم انسجامًا مع قرار صادر في 3 أيار 2026 عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية، يُلزم جميع الخصوم ووكلائهم باعتماد عنوان إلكتروني أو وسيلة تواصل اجتماعي أو رسائل نصية في جميع مراحل التقاضي. واستند القرار إلى صعوبات التبليغ التقليدي التي كانت تُطيل أمد الفصل في الدعاوى.

ويُلزم القرار المدعي عند قيد الدعوى بذكر عنوان المدعى عليه بشكل مفصل والتوقيع على المسؤولية عنه، مع منع القاضي من التأشير على الدعوى إذا امتنع المدعي عن ذلك.

التطبيق فور الإصدار

نص التعميم على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لاحقًا، مع إعلام وزارة العدل بأي مخالفة لمضمونه. وكُلِّفت مديرية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الوزارة بإعداد البنية الرقمية اللازمة لتفعيل النظام.

ويشمل التطبيق الدعاوى المتفرعة والمبتدئة المتعلقة بالدعوى الأصلية، إلى جانب الدعاوى الجزائية من جنايات وجنح ضمن الأحكام الخاصة بكل نوع.