دليل إجرائي جديد
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الرابع من آب 2026 الطبعة الرسمية الأولى من دليل إجرائي موحد لإدارة الاستثمار والتعاقد في الوحدات الإدارية على مستوى البلاد. ووصف مسؤولون الوثيقة بأنها خطوة نحو تبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الرقابة على الأصول العامة التي تملكها البلديات والمجالس المحلية.
ويحدد الدليل دورة التعاقد كاملةً، من الإعلان عن المشروع إلى الإحالة والمتابعة وحل النزاعات وإنهاء العقود. وسيغدو مرجعاً مُلزماً لكل وحدة إدارية بعد اعتماده رسمياً.
ثمانية فصول وأحد عشر ملحقاً
تتوزع الوثيقة على ثمانية فصول وأحد عشر ملحقاً تشرح لكل مرحلة من مراحل العملية. وتفصّل أساليب التعاقد المسموح بها، وقواعد الإعلان عن العطاءات، وإجراءات مراقبة التنفيذ وتسوية الخلافات.
وقال مسؤول إن الإطار يهدف إلى "تبسيط إجراءات التعاقد واستثمار أملاك البلديات والمجالس المحلية مع التركيز على حماية المال العام وتعزيز الشفافية".
مرتكز إلى الليرة الجديدة
يعتمد الدليل الليرة السورية الجديدة (SYP) وحدةً قياسية لتقييم كل السقوف والعمليات المالية التي تشملها قواعده. ويربط هذا الاختيار عتبات العقود بالعملة بعد تغيير فئاتها، بما ينسجم مع انتقال البلاد إلى الأوراق النقدية الجديدة.
ومن خلال تثبيت التقييم بالعملة الجديدة، يسعى الإطار إلى منح المستثمرين والمتعهدين أساساً ثابتاً لتسعير صفقاتهم مع الجهات العامة.
ضمن إصلاح تشريعي
يأتي الدليل الإجرائي ضمن حزمة أوسع من التحديث التشريعي أُعلنت في السادس من تموز 2026، وطالت الإدارة المحلية وحماية البيئة والتنظيم المالي. وقدّمت الجهات المعنية هذه التغييرات بوصفها جهداً لإعادة بناء الحوكمة وجذب الاستثمار إلى إعادة الإعمار.
ويركّز الإجراء على الآلية اليومية للتعاقد العام أكثر من أي مشروع بعينه، إذ يوحّد طريقة تنظيم آلاف الصفقات البلدية على مستوى البلاد.