إطار قيد البحث
بحث وزير المالية السوري مع بعثة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤلفة من خمسة عشر خبيراً في دمشق في التاسع من تشرين الثاني 2026 إطار تعاون قطري يغطي الأعوام 2027 حتى 2029. وتركزت المحادثات على أولويات التعاون والقطاعات المستهدفة وقائمة بالمشاريع المقترحة ذات الأولوية.
ولم يُعلَن عن مبالغ تمويلية أو مشاريع محددة أو اتفاقيات موقّعة؛ إذ تمحور اللقاء حول الاتفاق على الإطار والأولويات التي ستوجّهه.
تسوية المتأخرات
وجاءت زيارة البعثة عقب تفاهم بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تسوية متأخرات البلاد المستحقة للبنك. وتُعدّ تسوية هذه الالتزامات شرطاً لاستعادة الوصول إلى تمويل المؤسسة بعد سنوات من الانقطاع، بما يجعل محادثات الإطار خطوة نحو إعادة فتح قناة تمويل متعددة الأطراف.
القطاعات ذات الأولوية
وحدد وزير المالية أولويات تشمل الصحة والأمن الغذائي والبنى التحتية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحول الرقمي والخدمات المالية الإسلامية. كما ذُكر دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر.
وطلب الوزير إعداد دراسات أولية لمشاريع المياه والصرف الصحي لتحديد خيارات التمويل المناسبة قبل إبرام أي التزامات.
مواءمة الجهات المموّلة
ودعا الوزير إلى مواءمة إطار البنك الإسلامي للتنمية مع إطار مقترح للبنك الدولي ومع برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإلى وضع إطار حوكمة ينظّم التعاون. وقال إن التعاون مع المجتمع المدني ينبغي أن يخضع لمراجعة تضمن استيفاء معايير الحوكمة.
ساحة مانحين مزدحمة
وتشير مواءمة خطة البنك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى سعيٍ لتنسيق برامج التعافي المتداخلة بدلاً من تركها تسير على مسارات منفصلة. وبالنسبة لحكومة تبحث عن تمويل لإعادة الإعمار، يمكن لمطابقة الجداول الزمنية والأولويات بين المموّلين أن تقلّل الازدواجية وتجعل الموارد المحدودة أكثر اتساعاً في أثرها.
ويعكس التأكيد على معايير الحوكمة وضبط التعاون مع المجتمع المدني شروطاً يُتوقع أن يربطها المموّلون بأي صرف للأموال.
الخطوات المقبلة
ويرسم الإطار وجهة الإقراض المتعدد الأطراف لسوريا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أكثر مما يلتزم بأموال اليوم. وتتوقف المشاريع والمبالغ الملموسة على الدراسات والموافقات وتسوية المتأخرات اللاحقة، ما يجعل الأثر القريب على الاقتصاد غير مباشر لكنه يوسّع القنوات التي قد يتدفق عبرها التمويل مستقبلاً.