نافذة واحدة للمستثمرين
عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً موسعاً في مقرها يوم 6 تشرين الأول 2026، جمع ممثلين عن أكثر من 26 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة عامة، بهدف تفعيل نظام النافذة الواحدة أمام المستثمرين. وركز الاجتماع على استكمال المتطلبات التشغيلية اللازمة لتشغيل النظام وتطوير مركز خدمة المستثمر الذي يوجّه الطلبات عبر نقطة تواصل واحدة.
وشكّل الاجتماع انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، إذ يُنتظر أن تسمّي كل جهة مشاركة ممثلاً مخوّلاً للبت في ملفات الاستثمار داخل النظام المشترك.
جهات على الطاولة
شملت الجهات الممثلة في الاجتماع قطاعات الاقتصاد والصناعة والداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأشغال العامة والإسكان والنقل والطاقة والاتصالات وتقانة المعلومات والسياحة. كما شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمصرف التجاري السوري ومكتب السجل التجاري.
ويعكس هذا الاتساع عدد الموافقات المنفصلة التي قد يتطلبها مشروع واحد، من تسجيل الشركة والتخليص الجمركي إلى رخص الأراضي والمرافق والقطاعات.
مسار الموافقات
استعرض المشاركون آليات عمل المفوضين المنتدبين والصلاحيات الممنوحة لكل ممثل وخطوات التنسيق بين الهيئة والجهات التي يمثلونها. ويتمثل أحد الأهداف المركزية في متابعة ملفات المستثمرين التي تتطلب تدخل عدة جهات في آن واحد، كي لا تتعثر المعاملات في تنقلها بين مكتب وآخر.
دفع نحو الشفافية
يأتي الإجراء امتداداً لتوجه أعلنته الهيئة في تموز 2026 لأتمتة الإجراءات وتمكين المستثمرين من متابعة مشاريعهم مرحلة بمرحلة ومراجعة كل طور من أطوار إنجاز الملف. وبتمرير المعاملات عبر قناة واحدة، يقول مسؤولون إن النظام يهدف إلى اختصار زمن الموافقات وتقليص المتطلبات المتداخلة التي طالما أبطأت دخول رؤوس الأموال إلى البلاد. ويُقصد بمركز الخدمة أن يوفّر للمتقدمين مكاناً واحداً لتقديم الوثائق ومعرفة موقع معاملتهم.