الوزير يطرح إصلاحاً ضريبياً
طرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حزمة من التعديلات الضريبية خلال اجتماع مع تجار في دمشق يوم 21 أيار 2026، وأوضح أن الحكومة تعدّ تشريعات جديدة تقوم على قانون موحد للضريبة على الدخل ونظام مطوّر لضريبة المبيعات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة ضريبية أوسع.
وبموجب الخطة، يُعفى كل مواطن يقل دخله السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة من ضريبة الدخل، في حين لا تتجاوز الضريبة المفروضة على قطاع الأعمال سقف 15 بالمئة.
رسم الإنفاق يُطبَّق في حزيران
تناولت ندوة عُقدت في غرفة تجارة دمشق في اليوم نفسه ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي وسلفة الضريبة على الاستيراد بمزيد من التفصيل. وبيّن الوزير أن رسم الإنفاق ليس إجراءً جديداً بل قانون قائم منذ عام 2015 لم يُفعّل بالكامل، وأنه سيُطبَّق اعتباراً من مطلع حزيران 2026.
وأوضح أن رسوم فترة السماح السابقة، التي استمرت عدة أشهر، لن تُجبى، وأن العمل بالمرسوم يستمر حتى نهاية عام 2026، على أن تحل ضريبة المبيعات محله بعد ذلك.
السلفة الضريبية والقائمة الذهبية
وفي 24 آذار 2026 ألزمت الوزارة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ والجمارك، المستوردين بدفع سلفة ضريبية بنسبة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة والحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية. ووصف الوزير السلفة بأنها آلية قائمة تمثل دفعات مقدّمة من ضريبة مستحقة أصلاً، مشيراً إلى مراجعة جداولها بحسب نوع السلع والقطاعات.
ولمكافأة الملتزمين، تعدّ الوزارة القائمة الذهبية التي تعفي التجار والصناعيين المنضبطين من دفع السلف ومن بعض الإجراءات، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة المستورد الوهمي.
التراخيص وملفات الفساد
وقال برنية إن الوزارة اتخذت بالفعل إجراءات بحق موظفين متورطين بتجاوزات مالية وإدارية، وكفّت يد عدد من العاملين، وتدرس نحو 700 اسم مطروح لسحب تراخيصهم، مؤكداً أن المساءلة ستشمل التجار ورجال الأعمال لا الموظفين الحكوميين وحدهم.
دعم المنشآت المتضررة
كما أعلن الوزير عن إعفاءات ضريبية تصل إلى 100 بالمئة لمدة أربع سنوات للمنشآت الصناعية المتضررة من الحرب، بهدف إعادة تشغيل المصانع وتحفيز الإنتاج المحلي، إلى جانب تسهيلات ائتمانية جديدة لمعالجة القروض المتعثرة.
وأضاف أن الوزارة تسرّع التحول الرقمي في المعاملات المالية للحد من الاحتكاك المباشر بين الموظفين والمكلفين، داعياً التجار إلى تقديم فواتير صحيحة وتسديد الضرائب المستحقة.