سوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان الإصلاح المالي ومشاورات المادة الرابعة

محادثات الإصلاح في بانكوك

في 16 تشرين الأول 2026، التقى وزير المالية السوري محمد يسر برنية بجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك. واستعرض الجانبان التقدّم الأخير في الإصلاحات المالية السورية والاستعدادات المطلوبة لاستيفاء متطلبات مشاورات المادة الرابعة.

ما هي المادة الرابعة

مشاورات المادة الرابعة هي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لأوضاع الدولة العضو الاقتصادية والمالية، وتجمع بين تقييم فني ومناقشات حول السياسات وتوصيات تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي. ويمثّل إتمامها خطوة إضافية في تعميق انخراط سوريا مع المؤسسة.

ثمانية عشر شهراً من الانخراط

وقال أزعور إن الصندوق نفّذ أكثر من 40 نشاطاً لمصلحة سوريا على مدى نحو 18 شهراً، شملت بعثات للمساعدة الفنية وورش عمل، من بينها 20 بعثة زارت دمشق. ووصف ذلك بأنه أعلى مستوى من الانخراط الفني حافظ عليه الصندوق في المنطقة العربية خلال تلك الفترة.

وعرض برنية أولويات الوزارة في التنمية والإصلاح المالي، وبيّن حاجة سوريا إلى مزيد من المساعدة الفنية. وبحث الجانبان الإصلاحات المؤسسية والمالية الجارية بالفعل مع بعثات الصندوق، إلى جانب التحديات المتبقية قبل استيفاء متطلبات المشاورات.

أسبوع من اللقاءات

وكان هذا النقاش واحداً من عدة لقاءات سورية في اجتماعات بانكوك. ففي 15 تشرين الأول 2026، التقى برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بعلي الحويسني، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، على الهامش نفسه.

رهانات الإصلاح

يدعم التعاون الفني الأعمق مع الصندوق أولويات الوزارة المعلنة في التنمية والإصلاح المالي، التي طلبت من أجلها مساعدة فنية متواصلة. ويعكس اللقاء علاقة آخذة في الاتساع مع مضيّ البلاد في برنامجها الإصلاحي.