توجيه بتشديد الرقابة
وجّه وزير الطاقة السوري محمد البشير في 9 تشرين الثاني 2026 بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز في مختلف المحافظات، وذلك عقب اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة ومديري خدمات الطاقة في المحافظات جرى فيه تقييم أداء الرقابة وبحث سبل إحكام ضبط توزيع المشتقات النفطية والغاز.
ودعا الوزير إلى تعزيز التفتيش الميداني وتشديد الإجراءات في المنافذ على امتداد البلاد، مؤكداً عدم التهاون مع الممارسات التي تضرّ بالمستهلكين أو تخلّ بانسياب الإمدادات.
مخالفات مستهدفة
تركّز الإجراءات على الغش وخلط المشتقات، والتلاعب بعدادات المضخات، والتلاعب بالأسعار، مع توجيه بملاحقة المخالفين قانونياً وفرض عقوبات رادعة بحقهم.
وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المحطات المخالفة وسحب تراخيص تشغيلها، في مسعى لتحسين جودة الوقود المطروح في السوق والحدّ من الممارسات التي تعرقل التوزيع.
تسريع تراخيص المحطات
وإلى جانب إجراءات الضبط، وجّه الوزير بمعالجة طلبات ترخيص المحطات الجديدة المقدَّمة عبر منصة إلكترونية على نحو سريع، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، بهدف زيادة عدد المحطات وتوسيع انتشارها الجغرافي.
ويُتوقع أن يسهم توسيع الشبكة في تسهيل الوصول إلى الوقود في المناطق ذات التغطية المحدودة ضمن منظومة توزيع عانت الضغط لسنوات.
ملف الإمداد بالوقود
تأتي حملة الرقابة فيما تمضي الحكومة في إجراءات أخرى تتعلق بإمداد الوقود، إذ بدأ توزيع مازوت التدفئة المدعوم في محافظات حماة ودرعا وطرطوس بسعر 115 ليرة سورية لليتر الواحد، على أن تُضاف محافظات أخرى تباعاً.
ويستهدف البرنامج نحو مليون أسرة، ويُتوقع أن يستمر قرابة ثلاثة أشهر خلال موسم الشتاء.
ضغط عند المضخة
يبقى سعر الوقود وتوافره من أبرز الضغوط الاقتصادية الظاهرة على الأسر السورية، ما يجعل الرقابة عند المضخة ملفاً يومياً متابَعاً عن كثب. وبالجمع بين العقوبات وتسريع التراخيص، تسعى الجهات المعنية إلى ضبط المشغّلين القائمين وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة في آن واحد.
ويتوقف تحوّل هذه التوجيهات إلى أثر ملموس على مدى التنفيذ في المحافظات حيث تتفاوت قدرات الرقابة.