هيئة جديدة للتصدير
كشفت سوريا عن مجلس وطني للمصدرين خلال فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الثالثة والستين، وقدّمته باعتباره المنصة المركزية لتنظيم التجارة الخارجية وتوسيعها. وقد أُنشئ المجلس بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 27 آب 2026 تضمّن تسمية أول مجلس إدارة له.
ويرأس مجلس الإدارة عبد القادر محمد طحان، ويضمّ تسعة أعضاء بينهم نائبان وأمينان وممثلون عن مختلف قطاعات التصدير.
الوصول إلى 90 سوقاً
وأوضح مسؤولون أن الهيئة تهدف إلى إيصال المنتجات السورية إلى أكثر من 90 دولة وسوقاً حول العالم، موزعة على خمس مناطق تجارية رئيسية هي دول الخليج وأوروبا والعراق وتركيا وإفريقيا.
ويقوم الهدف المعلن على نقل عملية التصدير من الجهود الفردية المتفرقة إلى منظومة وطنية منسّقة تربط المنتجين والمصدّرين ومقدّمي الخدمات والخبراء.
بوابة رقمية
يقوم جوهر الخطة على منصة رقمية تتولى إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وإدارة قواعد بيانات للمصدّرين والمستوردين المسجّلين، بهدف تقليص الإجراءات الورقية وتسريع الشحنات العابرة للحدود.
ويصف المجلس المنصة بأنها العمود الفقري لمنظومة موحدة تهدف إلى ربط المنتجين والمصدّرين والخبراء، بدلاً من ترك كل شركة تواجه إجراءات التصدير بمفردها.
خدمات للمصدّرين
سيقدّم المجلس استشارات ودعماً قانونياً وتجارياً ومالياً ولوجستياً، إلى جانب دراسات الجدوى وتحليل الأسواق للشركات الباحثة عن مشترين جدد في الخارج.
كما يعتزم تنفيذ برامج لبناء القدرات وتدريب دولي وشهادات مهنية وبعثات تجارية وحملات تسويقية ودعم المشاركة في المعارض الخارجية.
ستة قطاعات ممثّلة
تعكس مقاعد مجلس الإدارة ستة قطاعات تصديرية هي النسيج والمنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية والكيمياويات والزراعة والحرف اليدوية، إضافة إلى قطاع التجارة الأوسع وممثلين عن الوزارة.
ويصف القائمون على المجلس هذا الهيكل بأنه محاولة لمنح كل قطاع صوتاً مباشراً في صياغة القواعد والخدمات التي تحكم وصول المنتجات السورية إلى المشترين العالميين.