تحديد الموعد النهائي
دعت الجهة المعنية بتنمية الإنتاج والصادرات في سوريا جميع الجهات المصدِّرة إلى استكمال تسجيلها في السجل الوطني للتصدير في موعد أقصاه 30 حزيران 2026. ويشمل الإعلان كل الشركات التي تصدّر سلعها إلى الخارج على اختلاف قطاعاتها وأحجامها.
وتعمل هذه الجهة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وقد عدّت التسجيل خطوة إلزامية لأي شركة تعتزم مواصلة التصدير عبر القنوات الجمركية الرسمية بعد انتهاء المهلة.
متطلبات التسجيل
يتعيّن على المتقدمين تقديم بياناتهم إلكترونياً وإرفاق نسخ مصدّقة عن السجلين التجاري والصناعي، وشهادة عضوية غرفة التجارة والصناعة المعنية، وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة.
وتبلغ رسوم التسجيل 50,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة، وتُسدَّد عبر منصة "شام كاش" الإلكترونية.
قاعدة بيانات رقمية
انطلق السجل في 1 نيسان 2026 بوصفه منصة رقمية رسمية وقاعدة بيانات توثّق المصدّرين والشركات والمنتجات التي يتداولونها، بهدف تجميع هذه المعلومات في مكان واحد يتيح متابعة النشاط التجاري مركزياً.
ووفق الوظائف المعلنة، يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص المعاملات الورقية المرتبطة بتخليص البضائع المعدّة للتصدير.
الرقابة والدعم
إلى جانب الجمارك، يتولى النظام توجيه الدعم المالي واللوجستي إلى المصدّرين المسجَّلين، ومراقبة جودة السلع المغادرة للبلاد، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
وربط الدعم والتخليص بالتسجيل يمنح الجهات سجلاً موحداً لمن يصدّر وماذا يصدّر، ويسعى إلى إدخال مزيد من النشاط التجاري ضمن الإطار الرسمي.
تعزيز التنافسية
قدّمت الجهات هذه الخطوة بوصفها جزءاً من جهد أوسع لتنظيم قطاع التصدير وتعزيز مكانة المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما بالنسبة إلى المصدّرين، فالمهمة الآنية إدارية: التسجيل ودفع الرسم قبل 30 حزيران 2026 للحفاظ على الوصول إلى التخليص المبسّط والدعم الذي يَعِد به السجل.