سقف عمولات السحب
أعلنت الجهة المشغّلة لإحدى أبرز شبكات الدفع الإلكتروني في سوريا يوم 17 آب 2026 عن سقوف العمولات المطبّقة على عمليات السحب والإيداع، وذلك ردّاً على شكاوى وردت من مستخدمين في عدد من المحافظات. وأوضحت أن الحدّ الأقصى لعمولة السحب يبلغ 0.3 بالمئة، فيما لا يتجاوز سقف عمولة الإيداع 0.2 بالمئة.
وجاء التوضيح بعد التباس بشأن قيمة ما يُقتطع من المستخدمين عند سحب الأموال أو إضافتها إلى المنظومة التي باتت قناة شائعة لتسديد المدفوعات اليومية في عدد من المحافظات.
أدنى من مستوى ما قبل الإصلاح
ويقلّ سقف عمولة السحب الحالي البالغ 0.3 بالمئة عن نسبة 0.5 بالمئة التي كانت مطبّقة قبل الإصلاح النقدي الأخير، بحسب الأرقام المعلنة. ويخفّض هذا التعديل كلفة تحريك الأموال عبر الشبكة على الأسر وصغار التجّار الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم اليومية.
ووُصفت السقوف المعلنة بأنها حدود عليا ملزِمة لا أسعار ثابتة، ما يتيح لمقدّمي الخدمة التنافس دونها وتقديم عمولات أقل ضمن هذه الحدود.
شبكة من 29 شركة
تعمل المنظومة عبر 29 شركة مرخّصة، وشدّدت الجهة المشغّلة على أن العمولات تؤول بالكامل إلى مقدّمي الخدمة ولا تُحتجز مركزياً لدى المنظومة نفسها. وقال محمد بسيكي المسؤول عن التسويق والعلاقات العامة في المنظومة إن الشركات المرخّصة قد تقدّم خدماتها بأسعار أدنى من السقوف المحدّدة.
وأضاف أن المنظومة تتيح الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات من دون رسوم إضافية، بما يجعلها بديلاً عن التعامل النقدي في المعاملات الاعتيادية ووسيلةً لتقليل الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية.
الشكاوى ومكافحة الاحتيال
ودُعي المستخدمون إلى تقديم شكاواهم عبر نموذج مخصّص على الموقع الرسمي للمنظومة، مع تعهّد بمتابعة كل حالة على حدة. وأكدت الجهة المشغّلة أنها ترصد النشاط المشبوه وتنسّق مع الجهات المختصة في حالات الاشتباه بالاحتيال.
وأشارت إلى أن الرقابة على مكاتب الصرافة تقع خارج نطاق عملها وتعود إلى الجهات المختصة، فاصلةً بذلك بين خدماتها المرتبطة بالمنظومة وقطاع الصرافة الأوسع.