المرسوم 107 يُحدد تشكيلاً جديداً
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد الموافق 17 أيار 2026، المرسوم رقم 107 لعام 2026 القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، مع الإبقاء على رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة في تركيبتها الجديدة.
وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد أربعة وزراء، هم: وزير الاقتصاد والصناعة، ووزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، إلى جانب ثلاثة من نواب الوزراء، ومعاون وزير لشؤون البيئة، والمدير العام للجمارك.
المنافذ والجمارك على رأس اللجنة
يُبقي المرسوم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على رأس اللجنة، وهو الموقع ذاته الذي حُدد عند تأسيس اللجنة بموجب المرسوم رقم 263 لعام 2025 الصادر في تشرين الثاني الماضي.
وتمتد محاور عمل اللجنة لتشمل التجارة والمالية والزراعة والصحة العامة وشؤون البيئة، بما يعكس تشعّب قرارات الاستيراد والتصدير.
الاقتصاد والصناعة بثلاثة مقاعد
تستحوذ وزارة الاقتصاد والصناعة على ثلاثة مقاعد ضمن اللجنة المعاد تشكيلها: الوزير، ونائبه لشؤون الصناعة، ونائبه لشؤون التجارة، وهو ما يضع ملف التجارة والصناعة في قلب الهيئة المسؤولة عن التجارة العابرة للحدود.
وتحظى وزارة المالية بمقعدين عبر الوزير ونائبه، فيما يكمل وزيرا الصحة والزراعة كتلة الوزراء داخل اللجنة.
دخول البيئة إلى قرارات التجارة
يضم التشكيل الجديد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، بما يُدخل الاعتبارات البيئية في قرارات الاستيراد والتصدير. وينضم المدير العام للجمارك عضواً، ليكتمل بذلك تشكيل اللجنة المؤلف من عشرة أعضاء.
يجمع التشكيل بين السلطة السياسية على المستوى الوزاري والقيادة الفنية للجمارك في منتدى واحد لاتخاذ القرار.
إشارة إلى المرسوم 263 لعام 2025
يُعيد المرسوم الجديد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم رقم 263 لعام 2025. وكان ذلك النصّ هو المؤسس للجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وأسند رئاستها للمرة الأولى إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
ولم يُشِر النص المنشور للمرسوم 107 إلى الأعضاء السابقين الذين تم استبقاؤهم أو استبدالهم في التشكيل الجديد، مكتفياً بسرد التشكيل الحالي للجنة بأسماء المناصب دون الإشارة إلى الأسماء الشخصية لشاغليها.