سوريا تعتمد معدلات جديدة لتسوية المخالفات الجمركية

دليل تسويات جديد

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً باعتماد معدلات دليل التسويات لمعالجة المخالفات الجمركية. ويستند الإجراء إلى المرسوم الجمركي رقم 109 الصادر في 17 أيار 2026، ويسري فور نشره.

ويحدد الدليل الشروط التي يمكن بموجبها تسوية المخالفات الجمركية العالقة إدارياً، بما يوحّد طريقة معالجة الهيئة للقضايا عبر منافذ البلاد.

ما الذي يحلّ محله

ينهي القرار دليل التسويات السابق المعمول به منذ 2 كانون الثاني 2024، وتُلغى جميع التعليمات والقرارات السابقة التي تتعارض مع المعدلات الجديدة.

وكان المرسوم رقم 109 قد حلّ محل قانوني الجمارك لعام 2006، رقم 37 ورقم 38، ليستبدل الإطار القانوني الذي حكم الشأن الجمركي نحو عقدين.

النطاق والاستثناءات

تُطبَّق المعدلات الجديدة على المخالفات الجمركية المفتوحة التي ما تزال قيد المعالجة للتسوية. وتُستثنى منها القضايا التي سوّيت أصلاً والمخالفات التي صدرت بحقها أحكام قضائية مبرمة.

وبرسم هذا الحد تُبقي الهيئة الملفات المغلقة والمحسومة قضائياً خارج نطاق التعديل، وتوجّه المعدلات الجديدة إلى القضايا التي ما تزال قائمة فقط.

لماذا يهم التجارة

تحدد معدلات التسوية المبالغ التي يدفعها التجار لتسوية المخالفات الجمركية دون تقاضٍ مطوّل. ويمنح جدول موحّد ومحدّث المستوردين ووكلاء التخليص أساساً أوضح لحسم النزاعات، وقد يسرّع حركة البضائع المحتجزة عبر منافذ البلاد.

كما تزيل مواءمة شروط التسوية مع المرسوم الجمركي الأحدث الفجوة بين الممارسة اليومية والقانون النافذ حالياً، ما يقلّل مجال الخلاف حول المعدلات الواجبة التطبيق.