المالية السورية تحدّث تعليمات تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي

تعليمات تنفيذية محدّثة

أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية المحدّثة الخاصة بمرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015، المعدّل بالقانون رقم 15 لعام 2024. وأعلنت الوزارة الخطوة عبر قناتها الرسمية يوم الأربعاء الأول من تموز 2026.

وتأتي التعليمات بوصفها تحديثاً إدارياً يهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات تطبيق الرسم في مختلف المناطق.

لا أعباء جديدة

وأكدت الوزارة أن التعليمات لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولا تُحمّل المواطنين أو المكلفين أي أعباء مالية إضافية، وإنما تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة.

وأوضحت أن الغاية هي ضمان وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة في التطبيق على نحو متساوٍ بين جميع المكلفين.

توحيد معاملة المنتج المحلي والمستورد

وتستجيب التعليمات، وفق الوزارة، للحاجة إلى توحيد إجراءات العمل بين المنتج المحلي والمستورد، بما يحقق منافسة عادلة بين الفعاليات الاقتصادية ويحمي حقوق الخزينة العامة. وشدّدت الوزارة على أن الهدف يشمل إزالة حالات الغموض والتباين في التفسير والتطبيق.

ودُعي المكلفون إلى الاطلاع على التعليمات والاستفادة من قنوات التواصل الرسمية لطلب الإيضاحات وطلب ما يلزم من توضيحات، بهدف تسهيل الامتثال وتوفير بيئة ضريبية واضحة ومستقرة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في البلاد.

قانون من 2015 يُفعَّل

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أوضح في ندوة نظّمتها غرفة تجارة دمشق في 21 أيار 2026 أن الرسم ليس جديداً، بل هو قانون قائم منذ عام 2015 لم يُطبَّق بالكامل، ما أثّر في إيرادات الخزينة العامة.

وأشار إلى أن الرسم يُطبَّق اعتباراً من مطلع حزيران 2026، عازياً تأخّر تطبيقه إلى عدم اكتمال منظومة الفوترة الإلكترونية اللازمة لإدارته.

خلفية سعر الصرف

وتأتي الخطوة في وقتٍ تتعافى فيه الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذ سُجّل سعر الدولار قرب 13175 ليرة في الأول من تموز 2026، بتحسّن لقيمة الليرة نحو 5 بالمئة عن الأسبوع السابق وقرابة 1 بالمئة خلال اليوم السابق.

وعلى صعيد الأسواق، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4016 دولاراً في التاريخ نفسه. وكانت الوزارة قد ربطت تفعيل الرسم بحماية إيرادات الخزينة العامة التي تأثرت بعدم تطبيقه بالكامل خلال السنوات الماضية.