حملة على محطات الوقود
وثّقت الجهات المعنية بقطاع الطاقة في سوريا 153 مخالفة وأغلقت ثماني محطات وقود في السادس من تموز 2026، ضمن حملة تفتيش مكثفة شملت محافظات البلاد. واستهدفت الإجراءات محطات يُشتبه بمخالفتها القواعد الناظمة لتسعير المشتقات النفطية وتوزيعها.
وجاءت عمليات الإغلاق وتحرير الضبوط في إطار ما وُصف بأنه حملات ميدانية مستمرة لا إجراء منفرد، في إشارة إلى ضغط متواصل على أصحاب المحطات في قطاع يخضع لمراقبة دقيقة ويمسّ معظم الأسر والأنشطة الاقتصادية.
أنواع المخالفات
شملت المخالفات المسجّلة بيع الوقود بأسعار مرتفعة، وسوء التعامل مع المخزون الاحتياطي، وصرف كميات خارج نظام العدادات المنظّم. كما جرى ضبط محطات لمخالفتها تعليمات تنفيذية ملزمة صادرة للقطاع.
ويُعدّ البيع بأعلى من السعر المحدد وتسريب المخزون بعيداً عن القنوات الرسمية من أبرز الشكاوى في سوق تُدار فيه الإمدادات بإحكام، وتمثّل كل محطة مغلقة نقطة رأت فيها الجهات المختصة أن القواعد قد خُرقت، فيما تُبقي الأرقام المعلنة الرقابة في صدارة اهتمام المستهلكين الذين يتابعون أسعار المحروقات عن كثب.
الجهات المنفّذة
نُفّذت الحملة من قبل مديريات خدمات الطاقة العاملة في المحافظات، تحت إشراف مديرية خدمات الطاقة المركزية. ويضع هذا الهيكل فرقاً محلية في الميدان لمراقبة المضخّات والعدادات والأسعار، بينما تتولى جهة مركزية تنسيق معايير الرقابة لضمان تطبيق العقوبات على نحو موحّد بين المحافظات.
هدف ضبط السوق
وصفت الجهات المختصة الحملة بأنها محاولة لضمان وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين وفق الأنظمة النافذة، وتعزيز التوزيع العادل، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق المحروقات. ويبقى الوقود من أكثر السلع حساسية في الاقتصاد لأنه يدخل مباشرة في كلفة النقل وأسعار معظم ما يُنقل عبر الطرق.
ويبقى تسعير الوقود وتوافره نقطة ضغط مباشرة على موازنات الأسر، ومن خلال الإعلان عن عدد المخالفات والإغلاقات أوحت الجهات المعنية بأن الرقابة ستتواصل. ولم يحدد الإعلان إطاراً زمنياً للحملة ولا المحافظات المشمولة بها، ما يترك السؤال مفتوحاً عن اتساع المرحلة المقبلة من التفتيش.