دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ
أوقفت سوريا استيراد البرتقال بجميع أنواعه بموجب قرار أصدرته اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. ويحمل الإجراء الرقم 15 لعام 2026 والمؤرخ في 8 تشرين الثاني 2026، ويشمل البرتقال بكل أنواعه وأصنافه عند دخوله الأراضي السورية.
وبدأ سريان الحظر في 11 تشرين الثاني 2026 ويمتد حتى 31 آذار 2027، أي خلال ذروة موسم الحمضيات المحلي.
حماية المحصول المحلي
قدّمت اللجنة الخطوة بوصفها وسيلة لحماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وضبط توازن الأسواق خلال الموسم. ويهدف إغلاق الباب أمام البرتقال المستورد طوال الموسم إلى توجيه الطلب نحو الثمار السورية في وقت تشهد فيه الأسواق وفرة في المعروض.
وكثيراً ما كان البرتقال المستورد يصل بفرز وتغليف أفضل، ما يمنحه أفضلية في العرض يصعب على المنتج المحلي مجاراتها حين يبلغ المحصول ذروته.
هوامش ربح ضيقة للمزارعين
في محافظة طرطوس الساحلية، كان المزارعون لا يزالون يقطفون صنف أبو صرة بأسعار دون كلفة الإنتاج. وتحدث بعضهم عن تحسّن طفيف بعد بدء الحظر، مؤكدين أن العائدات ما زالت لا تغطي نفقاتهم.
وقال آخرون إن الأثر الكامل على الأسعار لم يتضح بعد في هذا الوقت المبكر من تطبيق الإجراء، ما يُبقي حصيلة الموسم غير مؤكدة.
مطالب بخفض التكاليف
دعا المزارعون والتجار الجهات المعنية إلى أن ترافق الحظر خطوات تخفّض كلف الإنتاج والنقل، بينها تسهيل مرور شاحنات التبريد عند المعابر.
كما شدّد عدد منهم على الحاجة إلى دعم تصدير الفائض من المحاصيل إلى الأسواق الخارجية، معتبرين أن فتح منافذ للتصدير أجدى من تقييد الاستيراد وحده في تثبيت دخولهم.
تحوّل تجاري موسمي
يمثّل القرار إعادة تشكيل موسمية لتجارة الفاكهة في سوريا، إذ يستبدل الحدود المفتوحة بنافذة محمية تمنح المزارعين المحليين مجالاً للبيع. وينتهي مفعوله في 31 آذار 2027، لتعود السوق بعدها أمام البرتقال المستورد.