توثيق كل دفعة
بدأت المؤسسة السورية للمخابز في التاسع من تشرين الثاني 2026 بتطبيق نظام لتسجيل بيانات كل دفعة عجين لحظة تحضيرها. ويرصد النظام كمية الطحين المستخدمة في الإنتاج، ويثبّت المخزون الفعلي المتوفر، ويعتمد على الكاميرات والسجلات الإلكترونية لمراقبة عملية العجن.
وعند عدم تطابق عدد الدفعات المسجّل لدى مراقب التموين أو المفتش مع ما تظهره الكاميرات، يُعدّ الفارق مؤشراً على خلل أو مخالفة تستدعي المتابعة.
استهداف التسرّب
وأفادت المؤسسة بأن الهدف هو ضبط كمية الطحين الداخلة في صناعة الخبز والحد من تسرّب الدقيق المدعوم الذي قد يُباع أو يُستخدم لأغراض أخرى بدلاً من إنتاج الخبز للمواطنين، إضافةً إلى تقليل الهدر في سلسلة الإنتاج.
وقال المدير العام للمؤسسة إن النظام يرمي إلى الحصول على أرقام موثوقة عن الكميات المعجونة يومياً، بما يمنح المفتشين بيانات قابلة للتحقق عن المخزون الحقيقي لكل مخبز بدلاً من الأرقام المصرّح بها ذاتياً.
جولات تفتيش يومية
ووصفت المؤسسة النظام بأنه يسري على المخابز عموماً، مدعوماً بجولات تفتيش يومية. ولم تذكر عدد المخابز المشمولة ولا جدولاً زمنياً للتعميم الجغرافي ولا موازنة، مشيرةً إلى أن النتائج الأولية ستظهر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن قياس النجاح سيعتمد على ما إذا كان استهلاك الطحين الموثّق سينخفض مع مرور الوقت كلما ضاقت فرص تسريب الكميات.
من الورق إلى الكاميرات
وينقل هذا التغيير الرقابة من مطابقة ورقية دورية نحو تحقق بصري مستمر لما يعالجه كل مخبز فعلياً. وبربط المخزون المسجّل بتسجيلات خط العجن، تحاول المؤسسة تضييق الفجوة بين الاستهلاك المعلن والفعلي التي عجزت الأوراق وحدها عن رصدها. كما ينقل هذا النهج عبء الإثبات إلى المخبز عند اختلاف الأرقام عن التسجيلات.
ويتوقف مدى فاعلية الأسلوب على مدى انتظام التنسيق بين الكاميرات والسجلات والمفتشين الميدانيين عبر شبكة واسعة ومتفرقة من المنافذ.
أهمية الإجراء
ويُعدّ الخبز المدعوم غذاءً يومياً أساسياً للأسر السورية، فيما يرفع تسرّب الدقيق المدعوم كلفة تأمين الإمدادات بالأسعار المحددة. والدقيق الذي يُحوّل بعيداً عن الأفران قد يظهر مجدداً بأسعار أعلى أو يغذّي قنوات غير رسمية، ما يقلّص الكمية التي تصل إلى الأسر بالسعر المدعوم.
وتهدف مراقبة الاستهلاك بصورة أدق إلى حماية الكميات المتوفرة وتقليص الخسائر التي تستنزف الدعم، وهي ضغوط تنعكس مباشرة على موازنات الأسر وعلى إنفاق الدولة على دعم الخبز.