2.5 مليون طن في المتناول
تتّجه سوريا إلى محصول قمح يتراوح بين 2.3 و2.5 مليون طن في موسم 2026، وفق تقدير مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة. ويأتي الرقم دون الهدف المُدرَج في الخطة الزراعية الرسمية لهذا العام والبالغ 2.8 مليون طن، لكنه يُمثّل تعافياً ملموساً مقارنة بمحصول الموسم الماضي.
وأوضح سعيد إبراهيم، مدير التخطيط والإحصاء الزراعي في الوزارة، أن تحسّن الهطل المطري وتوسيع الرقعة المزروعة يدعمان هذه التوقّعات.
التنفيذ يتأخّر عن الخطّة
من أصل 1.4 مليون هكتار مخطّطة لزراعة القمح هذا الموسم، زُرع فعلياً 1.268 مليون هكتار، أي بنسبة تنفيذ 86 بالمئة. وكانت الزراعة البعلية الأفضل أداءً بـ763 ألف هكتار مزروع مقابل المخطّط (92 بالمئة)، فيما بلغت المساحات المرويّة المزروعة 505 آلاف هكتار (79 بالمئة).
وتُقدَّر الإنتاجية بنحو 3.5 طن لكل هكتار مرويّ و1.75 طن لكل هكتار بعليّ.
الشمال الشرقي يحمل المحصول
تتركّز أكثر من 55 بالمئة من المساحات المزروعة بالقمح في الشمال الشرقي السوري، حيث يُتوقَّع نحو 1.6 مليون طن من إنتاج هذا الموسم. وهذا الثقل يجعل سلامة البنية التحتية للتخزين والنقل والتسويق في الحسكة والرقّة ودير الزور عاملاً حاسماً في النتيجة الوطنية.
المخزون وفاتورة الاستيراد
وقدّر حسن العثمان، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المخزون الاستراتيجي الحالي بنحو مليون طن، أي ما يكفي لاستهلاك خمسة إلى ستّة أشهر. ويُقدَّر الاستهلاك الوطني السنوي بين 2.5 و4 مليون طن وفق الاحتساب المعتمد.
وسدّ هذه الفجوة بالاستيراد يحمل كلفة كبيرة بالعملات الأجنبية: استيراد 2.5 مليون طن من القمح بأسعار المرجع العالمية الأخيرة بين 210 و230 دولاراً أمريكياً (USD) للطن سيتجاوز 562 مليون دولار أمريكي.
ما المعرَّض للخطر
محصول ضمن النطاق المتوقَّع سيُقلّص فجوة الاستيراد ويُخفّف الضغط على الموازنة ويُقلّل من حجم القمح الذي يجب دفع ثمنه بالعملة الصعبة. أمّا أيّ نقص فسيدفع البلاد إلى عمق سوق الاستيراد في وقتٍ تتداول فيه عقود القمح العالمية قرب الحدّ الأعلى لنطاقاتها الأخيرة.